المادة الثالثة والتاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا..

التستر التجاري هو تمكين الأجنبي من أن يستثمر أو يمارس أو المشاركة في ممارسة نشاطاً تجارياً لحسابه، يُحظر عليه ممارسة مثل هذا النشاط في النظام في المملكة. أو قيام الأجنبي بأي نشاط يحظره عليه نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو أي نظام آخر.التستر التجاري هو تمكين الأجنبي من أن يستثمر أو يمارس أو المشاركة في ممارسة نشاطاً تجارياً لحسابه، يُحظر عليه ممارسة مثل هذا النشاط في النظام في المملكة. أو قيام الأجنبي بأي نشاط يحظره عليه نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو أي نظام آخر.ويعتبر المواطن السعودي متستر عندما يمكن الوافد من أن يستخدم اسمه أو سجله التجاري أو تراخيصه من أجل ممارسة نشاط تجاري معين..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4274 وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ, المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 823 وتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.كما أقر شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة.واستعرض المجلس في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة وعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهم في مختلف الأزمات والظروف.مؤازرة تونسوفي هذا السياق، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وما اشتمل عليه من تأكيده حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، والتوجيه بتقديم دعم صحي يضاف إلى المساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي..

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي 8220;سعودي أو غير سعودي8221; والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي..

تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.​ ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

Enable JavaScript and cookies to continue.

المهارات المستخدمة.

صحيفة المرصد: كشفت 18 مادة، ملامح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، التي وافق عليها الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة.وبحسب اللائحة التي نشرتها جريدة أم القرى أمس، فإنه يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة التي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال.خمسة مهامويشمل ذلك خمسة مهام، أولها أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة..

جدّدت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية ومزاياها قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، والتي تستمر حتى 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م.وتتيح الفترة التصحيحية التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعوديا أم غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقرّرة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.وأكدت الوزارة تكثيف الجهود الميدانية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضبط المخالفات، وأنه لن يعفى من العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام وتصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال من يُضبط لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام “قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه”، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المتخصّصة..

اعتمد وزير التجارة د. ماجد القصبي مشروع اللائحة التنفيذية لنظاÙمكافحة التستر، والبدء بالتطبيق الفعلي للائحة، التي تهدف إلى دعÙالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.وقد تضمن المشروع بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي وبيان صلاحياتهÙومهماتهÙوالتزاماتهم. كما حدد إجراءات الابلاغ عن جرائÙومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين..

تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء بمقترح تعديلات جوهرية على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري تؤدي إلى تشكيل لجان بقرار من الوزير، تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، تتولى الحكم وفرض العقوبات على المخالفين.المقترح الذي أيدته لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، يهدف إلى معالجة التستر وما يترتب عليه من سيطرة العمالة الأجنبية على عدد من القطاعات والأنشطة التجارية، وتوظيف غير السعوديين، ما نتج عنه تضخم البطالة لدى المواطنين والمواطنات.وأشار تقرير اللجنة إلى استناد المقترح على عدد من المبررات من أبرزها عدم تمكن الجهة المختصة من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة التستر، وإشغال النيابة العامة ابتداء بالتحقيق والادعاء، وإشغال جهة القضاء، إضافة إلى أن عدم فاعلية تطبيق النظام ينتج عنه سيطرة الوافدين على مجالات التجارة والاقتصاد في القطاع الخاص..

دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموÙإلى إبداء آرائهÙومقترحاتهÙحيال مشروع نظاÙمكافحة التستر، وذلك قبل تاريخ 3 يوليو المقبل. وكان مشروع النظاÙالجديد قد رفع الحد الأعلى للعقوبات التي تفرض على المتسترين من مليون ريال إلى 5 ملايين ريال، وفترة السجن من عامين إلى 5 أعوام. * عقوبات المحظورات – السجن مدة لا تزيد على 5 أعواÙوغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال – الإبعاد من المملكة والمنع عن دخولها لغير السعودي – شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط 5 أعواÙللسعودي – استيفاء الزكاة والضرائب والرسوÙالمقررة على المنشأة قبل إغلاقها – نشر الأحكاÙعبر وسيلة إعلامية – مضاعفة العقوبة عند العودة إلى المخالفة * عقوبات المخالفات – غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال – إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 180 يوما – الرفع إلى وزارة الداخلية لإبعاد غير السعوديين – التدقيق في أوراق وحسابات المنشآت التي تتكرر مخالفاتها< Previous PageNext Page >..