تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش تويتر

شددت النيابة العامة على أن عقوبة التحرش بالأطفال أو ذوي الاحتياجات السجن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنظام مكافحة جريمة التحرش. ونوهت النيابة العامة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أمس إلى أنه تشدد العقوبة في حالة العود أو اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلا إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة
..

وقالت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على “”: “يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة”.وأوضحت أنه يُقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة..

وأوضحت النيابة عبر “” أن عقوبات جريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة تتمثل في حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرَّمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، وكذلك حال اقتران جريمة التحرش بأي مما يأتي:وقالت النيابة إن أهدافnbsp;نظام مكافحة جريمة التحرش تتمثل في “الحيلولة دون وقوع الجريمة وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم، وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية”.زعمت مضيفتا طيران أنهما تعرضتا لاعتداءات جنسية متكررة من قبل رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري على متن طائرته الخاصة.عبر قراء صحيفة “Daily Mail” عن اعتقادهم بأن الدبابات البريطانية من طراز “تشالنجر 2” قد تقود هجوما مضادا للقوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي وقد تنهزم لأول مرة في تاريخها..

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، الذي يرمز لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/أيلولnbsp;من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932م.حيث أضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه..

كشفت مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز السعودية، تشديد العقوبة على كل شخص يتلفظ على آخر بعبارات ذات مدلول جنسي تخدش الحياء، مبيّنة أن أعضاء مجلس الشورى المقدمين للمشروع طالبوا بسجن من يرتكب هذا الفعل مدة تصل إلى 5 سنوات، و500 ألف ريال غرامة. وفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ” اليوم الثلاثاء.وأكدت المسودة أنه يجب ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، والغرامة عن 50 ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالماً بكون المجني عليه طفلاً، أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في مكان عبادة أو عمل أو دراسة أو ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، أو إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، وإذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وكذلك في حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة..

أثارت تغريدة هيئة حقوق الإنسان في السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” ” غضب بعض المتابعين، والتي أكدت أن عقوبة التحرش بالمرأة جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين وغرامة مائة ألف ريال ، وطالبوا بأن يطبق نظام التحرش على النساء كما الرجال دون تمييز، وأن التطرف بتطبيق القاعدة القانونية لصالح المرأة سيؤدي إلى ظهور الجرائم النسائية المنظمة.وعلق المستشار القانوني سلطان المخلفي على تغريدة الهيئة قائلاً:” صياغتها غير دقيقة وهي بهذا الشكل فصل للقاعدة القانونية عن خصيصتيها الميزتان لها وهما العموم والتجريد، ونقصد بالعموم أنها موجهه للمجتمع بجميع فئاته دون النظر لجنس أو لون، أما التجريد فيقصد به أن القاعدة القانونية لا تخاطب الذوات أو الوقائع بذاتها وإنما لكل من انطبقت عليه شروط المخاطبة، وبالتالي إسباغ صفة الأنثوية على نظام التحرش هو في الحقيقة مزلق لأن النظام خاطب الناس بشكل عام دون تمييز لأنثى عن ذكر وعليه فإني أرى أن هذا افتيات على مقاصد النظام وأهداف وضعه، وتفريغ له من مضمونه”..

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة..

ما زال مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، يراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم ملاءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خلالها استضافة ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، أو التوقف عن المضي في المشروع في حال رفض «الشورى» التوصية.ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً..

وأفادت وكالة “واس” الرسمية، أمس الثلاثاء، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على حسابها بموقع 8220;8221; 8220;يقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة8221;..

إحساس القلق والتوتر والخوف بيبقى مسيطر عليهم طول الوقت وبيبقوا عينيهم في وسط رأسهم وعدائيين وعدوانيين وكمان بيفقدوا الثقة في نفسهم ويبدأوا يشكوا فيها وفي اللي حواليهم، اللي إحنا بنحكي عنهم دول مش مرضى لا دول ضحايا العنف والتحرش في أماكن العمل اللي بيتحول مقر شغلهم بين يوم وليلة لمصدر عبء نفسي رهيب عليهم ممكن يقدروا يتجاوزوه أو يفضل كابوس ملازمهم طول حياتهم.ولأن الموضوع خطير وبيعاني منه أعداد كبيرة معظمهم من السيدات هنلاقي إن في تحركات عالمية بتتم علشان تضع حد له، كان أخرها التحرك المهم اللي حصل في 21 يونيو اللي فات واللي فيه اتبنت الحكومات والجهات اللي بتمثل العمال وأصحاب العمل في العالم كله اتفاقية جديدة لمنظمة العمل الدولية بتتكلم عن وضع معايير عالمية علشان يتم وقف العنف والتحرش في عالم الأعمال..

وحذرت على حسابها في من ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني، أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.كما أوضحت أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال..