تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

ونشر الأمن العام السعودي صورة من الخلف للمواطن المقبوض عليه وذلك بتغريدة قال فيها: quot;قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن وثق ونشر محتوى مرئيا يتضمن إساءة لجهات حكومية ما يعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامةquot;.البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية ..

أضاء صحافيون سودانيون على تعديل قانون جرائم المعلوماتية الذي صدر مؤخرا، معتبرين أنه لم يأخذ حظه من الضوء الإعلامي رغم ما له من إيجابيات في ظل انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وإمكانية الحد من هذا النوع من الجرائم خاصة مع الوعي المتنامي بين الشباب في الفترة الأخيرة.الخرطوم – انتقد ناشطون سودانيون تجاهل الأوساط الصحافية للنقاش حول تعديل قانون جرائم المعلوماتية الذي صدر مؤخرا، والمخصص لمواجهة الجرائم الإلكترونية عبر تشديد العقوبات وإفراد مواد خاصّة بالمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.واعتبر البعض أن التعديلات الجديدة ربما أغلقت الكثير من الثغرات بالقانون السابق، ولم تجد الصدى الكبير في وسائل الإعلام السودانية وشبكة التواصل الاجتماعي، فالبعض كان يستغل الثغرات في الترويج للشائعات ونشر الأخبار المزيفة، والإساءة للآخرين عبر هذه المواقع، وهي بالتالي تعتبر كارثية بالنسبة لهم..

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري، أن الحكومة أضافت فقرة جديدة لتعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والصادر عام 1428 وهي “عدم التعرض والمساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية لمفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكات المعلوماتية”.وبين أن مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أجرى عليه أعضاء في الشورى تعديلات، وقبلت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عندما عرض عليها، كما عرض على المجلس، وأعيد للجنة النقل لوضعه بشكل نهائي ويعرض على المجلس في جلسة لاحقة.وأضاف الأسمري، أن من أهم ما ورد في مقترحات مجلس الشورى وتعديلات الحكومة هي قضية التشهير والتي كان هناك توافق بين المجلس والحكومة حولها، وتمت الموافقة عليها وأصبحت نظاماً مستقلاً، وأضاف المقترح للمادة السادسة في النظام السابق “كلمة تهديد السلامة العامة، والإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة لسمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج لثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة أو الترويج للسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو إعادة إرسال معلومة أو استخدام وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام”، والوارد من الحكومة إضافة بعض الكلمات وهي “أو نشره أو إرساله في المادة السادسة، وتعديل عبارة أجهزة الحاسب الآلي لتكون وسائل تقنية المعلومات”..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

أوضحت النيابة العامة أن عقوبة الدخول غير المشروع الى حاسب آلى ، أو موقعاً إلكترونيأ ، أو نظاما معلوماتياً هي السجن لمدة عاÙوغرامة نصف مليون ريال.أخبار متعلقة«القيادة والسيطرة» ل”اليوم”: 350 عينا ساهرة على راحة الحجاجتمكين السعوديات من استخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمرإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقياوقالت أنه وفقًا لـ«24»، فقد نص قرار النيابة العامة على أن يعاقب كل شخص قاÙبالدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصميمات هذا الموقع ، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه بالسجن، لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ، أو إحدى هاتين العقوبيتن ومصادرة الاجهزة والمبالغ المصحلة بها وذلك استنادا إلى المادة رقÙ«3» من نظاÙمكافحة الجرائÙالمعلوماتية..

“الشورى”: تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومادة لمعاقبة متهوري “الظروف المناخية”.

في حزيران/يونيو 2017 ، أصدر الرئيس محمود عباس قانون الجرائم الإلكترونية دون سابق مشاورات. و بدلا من أن يعزز القانون الأمن الرقمي للمواطنين، أصبح أداة لقمع المعارضة الداخلية. مما أثار حفيظة مؤسسات المجتمع المدني التي طالب بتعديل القانون، مسلطة الضوء بذلك على أزمة الشرعية في حكومة السلطة الفلسطينية.تحدّد هذه الورقة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في العمليات التشريعية والمساءلة الحكومية خلال وضع الأُطر القانونية لحماية المواطنين في السياق الفلسطيني. وتعرض كيفية تحوّل قانون الأمن الرقمي إلى أداة لقمع المعارضة المدنية وإسكات المعارضة السياسية، وهو القانون الذي يُفترض أنه وُضِع لحماية المواطنين، ولتعزيز الأمن الرقمي لهم.لا شكّ في أنّ ممارسات الحكومة الإسرائيلية -المتمثلة في الإشراف الشامل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحكّم فيها- تحدّ من القدرة الحمائية لتدابير الأمن الرقمي الفلسطينية..

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالإمارات، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.ويعد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.يهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات..

كشفت اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أنها أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف، لتصبحا أكثر دقة منعاً لأي تأويل من دون أن تذكر تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة بـ “هيبة الدولة”.وبينت مقررة اللجنة في مجلس الشعب التابع للنظام، غادة إبراهيم، أن اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف، للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية، موضحة أن العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية من دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين.ونوهت إبراهيم، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، أن الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة ومن ثم فإنه يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية، ضاربة مثلاً أن عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات، ومشيرة إلى أنه يجب تشديد العقوبات عند الإساءة للدولة..

حددت دراسة حديثة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية»، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص..