جرائم الانترنت وعقوباتها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي

‎جرائم الانترنت وعقوباتها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي دراسة مقارنة‎.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية التي انتشرت مؤخراً بشكل واسع على الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات والمواقع المختلفة. وتسببت في إلحاق الضرر والأذى للأخرين والتشهير بهم أو سرقة حساباتهم ومعلوماتهم. وخاصة مع الاعتماد الكبير في وقتنا الحالي على الانترنت والمواقع المختلفة. هي محور حديثنا وموضوع مقالنا.فإن كنت قد وقعت ضحية لأحد الجرائم الإلكترونية، أو ترغب في حماية نفسك من التعرض لأحد هذه الجرائم. فمقالنا عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية سوف يخدمك كثيراً. لأننا سوف نسلط الضوء على أهم العناوين التي تتعلق في عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية من أفضل مكتب محاماة جدة شركة الدوسري.تُعرف الجرائم الإلكترونية على أنها أي نشاط إجرامي يحصل على أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من قبل بعض المجرمين المحترفين..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

الجرائم الإلكترونية في السعودية هي كافة الأفعال التي تعمل على اختراق المعلومات الشخصية للمواطنين في السعودية عبر الوسائل الالكترونية الحديثة. حيث تم وضع قانون لمكافحة هذه الجريمة ومحاربتها والحد من انتشارها. إضافة لفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية لكافة الأفعال التي تم تصنيفها ضمن الجرائم الإلكترونية في السعودية.ماهي الجرائم الإلكترونية؟ يمكن تعريف الجرائم الإلكترونية في السعودية بأنها الجرائم التي تنشأ من خلال استخدام الحاسب والكمبيوتر المحمول أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها من المواقع الالكترونية. فقد كثرت الإجراءات التي يتم القيام بها وتصنيفها ضمن إطار الجرائم الإلكترونية في السعودية. وأهمها:إلا أن المملكة العربية السعودية سعت بشكل دائم على الحد من هذه الفوضى والعمل على محاربتها من خلال فرض نظام لمكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية..

وقالت النيابة العامة : أخي المواطن. أخي المقيم. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)..

عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية هي ما استوجبته الحياة نظرا للتطور الكبير بالوسائل الالكترونية وانتشارها بشكل ملحوظ.
لذلك وإدراكاً من المملكة لأهمية مواكبتها للتطورات التقنية الحديثة إضافة لتحقيق الأمن المعلوماتي للمجتمع وللفرد .
ومن أجل الحد من إساءة استخدام النظم المعلوماتية وعملا على سد الفراغ النظامي بهذا الجانب فقد صدر قانون جرائم المعلوماتية.
الذي يقف حاجزا أمام جميع من يجرؤ على ارتكاب أي من جرائم المعلوماتية سواء أكان احتيال أو انتهاك لحرمة الحياة الخاصة أو القرصنة وغيرها من الجرائم8230;.
لذا وتماشيا مع ما ينشأ من تطور فإننا ضمن شركة الدوسري كنا على السباقين في مواكبة هذا التطور من الناحية القانونية..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

تطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة جرائم الالكترونية – جامعة النايف للعلوم PDFتطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة جرائم الالكترونية – جامعة النايف للعلوم.pdfتطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة جرائم الالكترونية – جامعة النايف للعلوم PDFتطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة جرائم الالكترونية – جامعة النايف للعلوم.pdf..

فى ظل الاِنتشار السريع للتكنولوجيا خاصة في زمن الكورونا وزمن quot;العادي الجديدquot; أصبحت معظم التعاملات الاجتماعية والتجارية والسياسيةتتم عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وأصبح الإنسان أكثر عُرّضه للوقوع كضحية لتلك لجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية. والجريمة الإلكترونيةتتمثل في اعتداء معلوماتي يقوم فيه الجاني باستخدام وسائل اتصال حديثة بهدف ابتزاز الضحية أو تشويه سمعتها وما إلى ذلك، سواء بغرضتحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية. علي الصعيد الآخر، يتحمل المتسخدمون من المواطنون، بل الشركات والحكومات أنفسهم كل تلك المخاطر، وذلك نظرًا إلى أنالإنترنت أصبح بلا منافس في شتى التعاملات وبات من الصعب على مستخدميه تجنبه وذلك لأنه أكثر الوسائل سُرعة وتوفيرًا للوقت والجهد، خاصًة في ظل تحديد الحركة وفي ظل quot;المنافسةquot; التي تجيد استخدامه في شتى بقاع الأرض..

يُعاقب بدفع غرامة مالية لا تزيد عن مليوني ريال سعودي وبالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أيضا أو يإحدى هاتين العقوبتين. كل شخص يقوم بارتكاب الجرائم المعلوماتية التالية.يُعاقب بدفع غرامة مالية لا تزيد عن مليوني ريال سعودي وبالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أيضا أو يإحدى هاتين العقوبتين. كل شخص يقوم بارتكاب الجرائم المعلوماتية التالية. لنشر المعلومات القانونية نرحب بنسخ المعلومات من مواقعنا بشرط ذكر موقع المحامي محمد الدوسري كمصدر مع ذكر الرابط وسيتم الابلاغ عن اي نسخ بدون ذكر الرابط في المصادرX..

وتنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فلكي تقوم المسؤولية يجب اثبات ان إرادة الفاعل اتجهت إلى القيام بهذا الفعل، وذلك دون أن تقع ارادته في عيب من عيوب الإرادة، كأن يكون مختارا ومدركا أنه يحصل على معلومات وصور سرية وخاصة بالضحية من مستودع اسرار الأخير فإن كان مكرها فلا يوجد قصد جنائي، ولا تقوم مسؤولية الفاعل المكره، كما أنه لقيام المسؤولية الجنائية لابد أن يتحقق القسم الثاني من الإرادة وهو إرادة النتيجة فلابد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجة الاجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعنوية أو اللاأخلاقية.الدليل الرقمي دليل له بيئته الخاصة التي يوجد فيها، وهذه البيئة هي بيئة افتراضية ، وهي تتميز بخصائص عدة ونعرض لها على النحو التالي: الدليل الرقمي يتميز بالطبيعة الفنية حيث تقوم الأجهزة العدلية الجنائية بتمريره على البرامج المختصة لمعرفة ما إذا كان تم العبث في هذا الدليل أو تغييره ([87])يستطيع الخبير نسخ الدليل الرقمي عدة نسخ بحيث تكون مطابقة للأصل، وتتمتع بحجية الإثبات والقيمة العلمية كالأصل نفسه، وهذا ما يميز الدليل الرقمي عن الأدلة التقليدية وهذه الطريقة فيها ضمانة من التلاعب والعبث والتحريف بالأصلي ([90])..

الجرائم الالكترونية في السعودية موضوع مقالنا، فإن كنت ترغب في إغناء معلوماتك بشكل أوسع عن الجرائم الإلكترونية التي باتت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة بالسعودية ومختلف الدول، ومعرفة ماذا تفعل وبمن تتصل في حال واجهتك أحد هذه الجرائم.فتابع معنا مقالنا الذي سوف نبين لك المقصود بالجرائم وعقوبتها وأيضا رقم التواصل مع مكافحة جرائم المعلوماتية، وللمزيد لا تتردد في استشارة محامي السعودية المختص من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.هي الجريمة التي تنشأ عن طريق استخدام الحاسب الألي (الكمبيوتر أو مواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت ويب كروم وغيرها) فهناك الكثير من الإجراءات التي يتم فعلها وتصنيفها على أنها جرائم الكترونية في السعودية ونذكر أهمهم:ولكن المملكة العربية السعودية تعمل على الحد من هذه الفوضى ومحاربتها من خلال وضع نظام مكافحة الجرائم الالكترونية في السعودية..

تم إعادة تعيين كلمةالمرور بنجاح! ستصلك كلمة المرور الجديدة برسالة بريدية على إيميلكالمسجل لدينا..

فالجريمةالمعلوماتية، أضحت من بين أخطر أنواع الإجرامالحديث في ظل الثورة التكنولوجيةالرقميةالهائلة التي حولت العالم بأسره إلى قريةصغيرة، و باتت معه آليات احتواء و مكافحة هذا النوع من الإجرام التقني المتحول باستمرار، قاصرة بالنظر إلى تنوع و تطور الوسائل و التقنيات المستخدمة في تدمير و تخريب و قرصنة النظم المعلوماتية، و التي أصبحت تشكل تهديدا ليس فقط للأفراد، بما تنطوي عليه من انتهاك لحرماتهم الخاصة و أسرارهم الشخصية، بل و حتى المؤسسات و المشروعات الاقتصادية الكبرى، و الأجهزة الرسمية للدولة.حيث أدت هذه الحداثة التي تتميز بها الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، و اختلاف النظم القانونية و الثقافية بين الدول، إلى عدم الاتفاق على مصطلح موحد للدلالة عليها،وعدم الاتفاق هذا أنجز عنه عدم وضع تعريف موحد لهذه الظاهرة الإجرامية و ذلك خشية حصرها في مجال ضيق[1]، فتعتمد جل التعريفات على وسيلة ارتكاب هذه الجريمة، فطالما أن وسيلة ارتكاب الجريمة هو الحاسوب أو إحدىوسائل التقنية الحديثة المرتبطة به فتعتبر من جرائم الانترنت[2]..