جهود البنوك السعودية في مكافحة الاحتيال الماليdoc

تأسس إتحاد المصارف العربية في الثالث عشر من شهر آذار/ مارس من العام 1973، إثر إجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية،من أجل إنشاء هيئة/منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

مع انتشار ظاهرة الاحتيال المالي في الآونة الأخيرة، بأشكالها كافة، خصوصاً البيانات المصرفية والمالية، وتركيزها على استهداف البيانات الشخصية للمستخدمين، سارع كثير من الجهات البنكية والتقنية والأمنية في السعودية إلى توعية المستخدمين عبر عدد من الحملات المجتمعيّة والمبادرات بضرورة المحافظة على خصوصية بياناتهم.
* مبادرة «خلك حريص»
وفي إطار الجهود التي يبذلها عدد من الجهات للتوعية ومكافحة عمليات الاحتيال، أطلقت البنوك السعودية مبادرة «خلك حريص» برعاية البنك المركزي، وتهدف المبادرة إلى توعية المستخدمين من خلال إطلاق حملة وطنية واسعة لمكافحة أشكال الاحتيال المالي كلها وإجراء تجارب محاكاة لعمليات احتيال عديدة وتقديم جوائز للمشاركين فيها، بهدف رفع الوعي لدى المستخدمين من أساليب الاحتيال المالي المتعدّدة..

دشّن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، مؤخرا، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك.ووفق وكالة nbsp;الأنباء السعودية ( واس)، يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.وأكّد المبارك أن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقاً من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء..

تسارع جهات مصرفية وتقنية وأمنية في السعودية، إلى رفع وتيرة التحذيرات وتوعية المستخدمين بضرورة المحافظة على خصوصية البيانات، إذ أطلقت البنوك السعودية، أخيراً، مبادرة «خلك حريص» برعاية البنك المركزي، تهدف إلى توعية المستخدمين من خلال إطلاق حملة وطنية واسعة لمكافحة كافة أشكال الاحتيال المالي وإجراء تجارب محاكاة لعمليات احتيال عديدة وتقديم جوائز للمشاركين فيها، بهدف رفع الوعي لدى المستخدمين من أساليب الاحتيال المالي المتعددة.وأوضحت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية رابعة الشميسي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي تعد من أكبر الحملات التوعوية التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومشاركة البنوك، حيث تركز على استهداف الجمهور الأكثر تعرضاً للاحتيال المالي ومستخدمي الإنترنت في التعاملات المالية الرقمية وذلك لخلق استراتيجية تواصل متنوعة تصل للشرائح المستهدفة عن طريق مختلف القنوات وبتشجيع الجمهور على المشاركة بالتوعية للوصول لأكبر شريحة ممكنة»..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

أثبتت التقنيات الحديثة بأنها سلاح ذو حدين، فبالرغم من تسهيلها للتعاملات اليومية للأفراد وللمؤسسات التجارية بأنواعها المالية وغير المالية، بما في ذلك المؤسسات والجهات الحكومية، إلا أنها -وللأسف الشديد- استغلت من ضعاف النفوس المحتالين لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية للإيقاع بضحاياهم في براثن الاحتيال المالي والمصرفي.بمقالات سابقة هنا عَرفت الاحتيال المالي على أنه ممارسة غير سوية تنطوي على التضليل والتزوير للحقائق والوقائع بهدف الاحتيال الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، وعرفتها أيضاً على أنها عمليات تزييف للحقائق بهدف خداع الآخرين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.دون أدنى شك، بأن استخدام التقنيات الحديثة قد ساعد المحتالين على ارتكاب جرائمهم الاحتيالية، من خلال ممارسة العديد من عمليات الحيل والخداع، التي من بين أبرزها وأشهرها سرقة المعلومات الشخصية والبيانات البنكية الخاصة بعملاء البنوك، وبالذات الرقم السري للمرة الواحدة لتنفيذ عملية احتيالية أو من خلال سرقة البطاقات البنكية، وبالذات بطاقات الصراف الالي والبطاقات الائتمانية واستنساخ معلوماتها المخزنة بالشريط الممغنط بواسطة قارئات خاصة تعمل بنظام GSM لإرسال النسخ المشفرة للمحتال..

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عملاء البنوك من طرق جديدة للاحتيال المالي والمصرفي تقوم على وسائل الهندسة الاجتماعية، حيث يتم استغلال نقاط ضعف في ذهن الضحية والتلاعب النفسي به، بما يؤدي إلى إفشاء المعلومات والبيانات السرية المحمية، مما يكبده خسائر مالية فادحة.وكشفت إلى أن أكثر حيل الهندسة الاجتماعية المستخدمة في عمليات الاحتيال المصرفي هي لحسابات توفر روابط وهمية، مدعية أنها جهات رسمية أو شخصيات اعتبارية لتوهم الصحية بأنها جهات ذات موثوقية، تطلب مشاركته معلوماته البنكية وبطاقاته المصرفية وغيرها.وأوضحت اللجنة أن حيل الهندسة الاجتماعية ووسائلها المستخدمة في عمليات الاحتيال المالي تقوم على مجموعة من التقنيات والحيل المستخدمة لجعل الناس يؤدون عملاً ما بشكل يساعد في افشاء المعلومات المصرفية ومشاركة رموز التوثيق التي تمكن المحتال (المهندس الاجتماعي المهاجم) من الدخول لحساب الضحية وتحويل الأموال او من استغلال معلومات البطاقة المصرفية وسحب أموال فور مشاركة المعلومات ورموز التوثيق، مشددة على أن موظفي البنوك لا يطلبون المعلومات السرية للعملاء في أي حال الأحوال..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

فقد أشارت دراسة علمية حديثة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مطلع العام الحالي 2022، حول حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حاليًا للدول العربية عبر الإنترنت، إلى وجود خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا عربيًا، اُستخدِم فيها 24 أسلوبًا إجراميًا للوصول إلى الضحايا.وتبين، بحسب الدراسة سالفة الذكر والتي نسوقها في معرض الحديث عن مواجهة الاحتيال المالي في المملكة، ومن خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية يزيد على 137 ألف زيارة يومية.ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك؛ ومنها: وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء..

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك، ويهدف إلى وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك، وتعزيز سبل الحد منها. ويأتي ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية، وبموجب الدليل، فإن على البنوك تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال، تتولى ومعالجة المواضيع التي تتعلق بالاحتيال المالي، ومن أبرز مهامها: اقتراح إستراتيجية البنك لمكافحته، وتقييمها، واقتراح السياسات والأدلة ومكافحته ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافة إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية، وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحته. وأكد الدليل على تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه..

أعلن البنك المركزي السعودي تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلّغة للبنوك العاملة في المملكة في تاريخ 06 / 09 / 1443هـ الموافق 07 / 04 / 2022م، بناءً على التقييمات والمتابعة التي تمت خلال الأيام الماضية.وأوضح أن التحديث تضمّن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك، كما تضمّن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية على أن يتم العمل بالتعليمات المحدّثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 11 / 09 / 1443هـ الموافق 12 / 04 / 2022م..

أطلقت البنوك السعودية حملة توعية ضد عمليات الاحتيال المالي تحمل عنوان “لا تفشيها” ومعها مسابقة شهرية بعنوان “التصرف السليم” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “”، والتي تحتوي على توجيه سؤال دوري كل شهر للمشتركين لتوعية الجمهور بأخطار الاحتيال المالي.وتسعى البنوك السعودية من خلال هذه المسابقة إلى تعزيز جهودها في مجال التوعية المصرفية عبر قنوات التواصل الاجتماعي؛ للوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، مستهدفة بذلك كل الأعمار، والاستفادة من هذه المواقع في نشر التوعية المصرفية، ورفع وعي أفراد المجتمع بقضايا عمليات الاحتيال المالي وأنماطها المختلفة، وسبل الوقاية منها.وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، إن مسابقة التصرف السليم تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي المصرفي لدى كافة عملاء المصارف بأهمية التصرف المصرفي السليم لدى تعرض أي منهم لمواقف مصرفية معينة قد تنطوي على عمليات احتيال أو نصب مالي..

المحامي المتخصص بالقضايا المالية والمصرفية عاصم العيسى اعتبر أن “الإجراءات المتخذة من قِبل البنوك لمواجهة الاحتيال المالي في السعودية غير كافية، وعليها رفع مستوى الرقابة والحماية، والإنفاق أكثر على الأمن السيبراني”. كاشفاً عن حدوث “استهداف شديد للمملكة، لذلك فإن عدد عمليات الاحتيال هائل”.بدوره، طالب عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي “بإنشاء مركز موحّد للاحتيال المالي، يكون متخصصاً بالمراقبة، بالإضافة لتلقي البلاغات عن أيّ عمليات مشبوهة والتعامل معها، للتقليل من حالات الاحتيال المالي وأيضاً الاستثماري”. مُعتبراً أن “قضايا الاحتيال وصلت خلال العام الأخير لمستويات “مرعبة” ومقلقة، سواء لناحية عدد الضحايا أو الأموال التي تمّ الاستيلاء عليها، وحطّمت الكثير من الأُسَر التي سُرقَت مدّخراتها وحُوِّلت خارج البلاد”..

Enter the email address you signed up with and we39;ll email you a reset link.Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above..

تأثیر الدور الحوکمى لمجلس الإدارة فی تحسین القیمة الملائمة لدوافع الاعتراف باضمحلال قیمة الأصول المالیة وذلک من منظور المستثمرین : دراسة تطبیقیة على الشرکات المساهمة المصریة.