حملات مكافحة التستر

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة «احم الأجور» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توعية المنشآت بأهمية برنامج حماية الأجور تزامنا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال 5 محاور رئيسية، هي: رفع كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاعتماد على النقد ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة التستر التجاري.حفظ الحقوقوأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور أطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت في دفع الأجور بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، مما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين..

مع قرب انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري غداً (الأربعاء)، أكدت الحكومة السعودية، أنه لن يكون هناك تمديد إضافي، مطالبة في الوقت ذاته جميع المنشآت للإسراع في معالجة أوضاعها خلال المرحلة الحالية، خصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية مليونَي ريال (533 ألف دولار) والاستفادة من المزايا المطروحة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا مؤخراً المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها غداً.وأوضح الاتحاد، أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، وتخصيص ما يقارب 20 وحدة الاستقبال راغبي التصحيح وعدد 70 مختصاً ومختصة لاستقبال مسؤولي الشركات، كاشفة عن استقبال أكثر من 4 آلاف زيارة واتصال وقدمت ما يزيد على 5 آلاف خدمة للمنشآت وأصحابها..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

تنتهي اليوم مهلة تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري الذي يؤدي إلى خسائر سنوية تتراوح بين 300 إلى 400 مليون ريال، وتبدأ 20 جهة حكومية مختلفة اليوم في تطبيق عقوبات النظام على المنشآت المخالفة، والتي تتراوح بين السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال وذلك من خلال المتابعة الميدانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.فيديو.التجارة تنشر فيديو لشركة في حائل صححت وضعها التجاري. إيرادته تفوق 20 مليون pic.twitter/wQAYEKdv2X— صحيفة المدينة (Almadinanews) February 15, 2022وأعطت الجهات المختصة الفرصة الكافية للمنشآت التي تعيش تحت غطاء التستر تحت شعار”صفحة بيضاء” من خلال الحملة التصحيحية التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق للقضاء على التستر، وساهمت الحملة في تصحيح أوضاع عدد من الشركات والمؤسسات وشمل التصحيح مجالات مواد الغذاء، الملابس ومنتجات الأسمنت والكماليات والمواد التموينية والذهب والمخابز والبناء والمقاولات والعقارات وقطع غيار السيارات..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

متى تنتهي مهلة التستر التجاري 2022، نشتر وزارة التجارة السعودية حول آخر موعد لمهلة تصحيح أوضاع متورطي التستر التجاري بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وهي تبدأ من 14 فبراير وتنتهي 16 فبراير 2022م، وهدف الحملة هو حث المخالفين على تصحيح أوضاعهم في المنشآت التجارية حتي يتم تحقيق إيرادات سنوية، ونعرض لكم التفاصيل في المقال التالي عبر شبكة الصحراء.أن مهلة التستر التجاري تنتهي غدًا الأربعاء ولم يتم تمديد المهلة، حيث انها فرصة حول تصحيح الأوضاع التجارية، مع زيادة إقبال من خلال تسجيل الطلبات، كما أنه يقوم التجار بدفع مليوني ريال سعودي (نحو 530 مليون دولار)، وأن البرنامج يعمل على تصحيح الأوضاع مع العديد من المزايا، ومن يتخلف عن ذلك يتعرض للسجن خمس سنوات، مع دفع غرامة مالية نحو 1..

كم مهله التستر التجاري 1443،يتساءل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عبر محركات البحث في متصفح قوقل عن المهلة التى نشرتها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية لمتستري التجارة ، فالمتستر التجاري هوذلك الشخص السعودي أو المستثمر الذي يقوم باستثمار أمواله في المملكة العربية السعودية ويقومشخص من غير السعوديين من العمل لصالح حسابه الشخصي ولهذا العمل عقوبة في المملكة ، وفي هذا المقال سأوضح ماهو التستر التجاري وما المهلة التى وضعتها المملكة وماهي العقوبات عليها.يمكن تعريف المتسترعلى أنه الشخص السعودي أو المستثمر الذي يقوم باستثمار أمواله في المملكة العربية السعودية، حيث يقومشخص من غير السعوديين من العمل لصالح حسابه الشخصي ، أما تعريف المتسترعليه فهو الشخص الغير سعودي والذي يعملفي حسابه الخاص بتستر من شخص سعودي أو مستثمر غير سعودي 8221; أجنبي8221;..

أكدت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، عزمها مواصلة جهدها في ضبط مخالفات “التستر التجاري” في قطاع الاتصالات والتي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الأربعاء) أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مشددة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ”قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين”..

وسط حالة من الترقب ، تدخل لائحة نظام مكافحة التستر التجارى حيز التنفيذ في 23 أغسطس الحالي، في ظل توقعات بتجفيف منابع هذا النشاط بأضراره الاقتصادية المختلفة التي تكبد الوطن خسائر بـ 300 مليار ريال سنويا وفق الإحصاءات الرسمية وتأكيدات الخبراء.وقد منح النظام المخالفين لأحكامه قبل تطبيقه فرصة لتصحيح أوضاعهم امتدت لستة أشهر ، كما وفر لهم خيارات متعددة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين، من أبرزها إعفاء مَن يتقدم إلى وزارة التجارة للتصحيح من العقوبات المقررة وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتبقى الأسئلة مشروعة ، هل سيتراجع التستر التجاري، وهل سيستفيد الاقتصاد من الأموال التي كانت ترسل للخارج، وهل سنرى الكثير من السعوديين وقد نفضوا غبار الكسل وتوجهوا لإدارة مشاريعهم بدلا من انتظار الفتات شهريا..