شبكه مكافحة الشائعات

كشف مؤسس مشروع حساب هيئة مكافحة الشائعات في موقع quot;تويترquot; ريان عادل أن 10 من الشائعات غير الصحيحة التي لا يتÙالرد عليها من قبل المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية تنشأ من خلال مواقع عربية، وذلك لأغراض مشبوهة.ويعد حساب هيئة مكافحة الشائعات من أشهر الحسابات التي تتصدى لكثير من الشائعات المفبركة حيث يرفق صورتين مع كل إشاعة تبين حقيقة الأمر، وذلك في محاولة للتصدي للتدليس والكذب في هذه الشائعات. بين مؤسس مشروع حساب هيئة مكافحة الشائعات أن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أسهÙفي وصول الهواتف الذكية إلى كل شخص يتصل بالإنترنت حيث يتسنى للجميع فرصة مشاهدة الأخبار، وهو أمر تستغله مثل هذه المنظمات الإعلامية والمواقع الخارجية لاستغلال عاطفة المجتمع وتحقيق أهداف منها نشر الفوضى والفتنة، مستخدمة شائعات وأخبار مزيفة لا تمت للواقع بصلة..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

إنسانة عنيدة و طموحة أسعى و أجتهد لأحقق ذاتي، شغوفة بالعلم و المعرفة خاصة علوم الفلك و الأحياء ، أحب القراءة فهي بوابتي للسفر حيث أريد ،الكتابة هي عالمي الخاص أرسمه كيفما شئت و أحلق فيه وقتما أردت .سلام عليكم 8230;. نصيحة لكل مسلموكل مسلمةمن سمعشائعة عن صديقه او قريب له ان يدافع عنه 8230; وان يكون مرصادا لهؤلاء الذين لا يخفون الله فى اعراض المؤمينين 8230;. والله ورسوله شدد تشديد بليغ فى الغيبة ونميمة و الهمز ولمز 8230;. فعتبرو يا مؤمينين .وخير مااقولحدث الرسول عليه الصلاة والسلام 8230;8230; لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسيه مايحب لغيره8230;أكيد أن الأمر مؤلم و حتّى محطّم أحيانا ..

باحث في المجال الفكري والإعلام الرقمي ومهتم بجودة الحياة8230;8230;.فجودة الحياة تكمن في دراسة الفكر8230;8230; ولجودة حياتك تابعني على مدرسة الفكر، تواصل معيfahdhahonaواتساب: 0500HAHONAتنوعت الأساليب المستخدمة لترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت متقدمة لدرجة صار يصعب على كثير من المتلقين تمييزها. هذه الأساليب المتقدمة في ترويج الشائعات تعدت مسألة صعوبة اكتشافها إلى استعصاء اقناع بعض المتلقين بحقيقتها وبحقيقة من يقف ورائها. ومثلما هنالك أساليب متقدمة لترويج الشائعات هناك أساليب بدائية جداً ومضحكة، ورغم ذلك هناك من يصدقها. قد لا يلام بعض عامة الناس والبسطاء حين يصدقون بعض الشائعات، ولكن الإشكال حين يصدق من يحسب على النخبة بعض ما يبث من شائعات ثم يقوم بترويجها والحديث عنها وكأنها حقيقة..

قال قانونيون إماراتيون: إن قانون العقوبات الاتحادي بالدولة يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام، لافتين إلى أن إحدى مواده تنص على عقوبة الحبس لكل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وأشاروا إلى أن القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص إحدى مواده على عقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم لكل من نشر معلومات أو أخباراً أو إشاعات أو بيانات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار، وأضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها..

نشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة ، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ 8220;أمن الدولة8221; ، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين ، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. على هذا النحو ، ندعو السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.بموجب المادة 1 من القانون الجديد ، يُعرَّف 8220;المحتوى غير القانوني8221; بأنه المحتوى الذي يهدف من بين أشياء أخرى إلى 8220;الإضرار بأمن الدولة أو بسيادتها أو أياً من مصالحها [8230;] أو إنخفاض ثقة العامة في [8230;] سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها8221;..

الدراسات التي حاولت فهم مبدأ الإشاعات وسبب إنتشارها وتحولها الى معلومة موثوقة وتأثيرها الشديد عديدة وحتى أنه تم وضع معادلة لها من قبل عالمي النفس الأميركيين غوردن البورت وليو بوستمان عندما لمسا أهمية الشائعات والشائعات المضادة خلال الحرب العالمية الثانية وهي: شدة الشائعة =الأهمية x الغموض.حالياً نعيش زمن الاخبار الزائفة والتي إستنفرت غالبية دول العالم لمواجهتها وذلك لأن التطور التقني سهل كثيراً عملية إنتشارها كما أنها باتت مؤثرة على الرأي بشكل يفوق الوصف. هناك عدة أنواع من الاخبار الزائفة وهي تتنوع بين المعلومات المضللة والعناوين التي لا علاقة بها بالمضمون وصولاً الى المضمون الملفق والتلاعب بالصور.مع التفاعل الكبير مع عمل الهيئة تم إنشاء موقعاً إلكترونياَ خاصاً بها الهدف من هذه الهيئة هو التصدي للطابور الخامس الذي وجد في مواقع التواصل أرضية خصبة من أجل نشر الأكاذيب والأخبار والصور والفيديوهات المضللة..

أحد أكثر المشكلات في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، أنها أعطت مساحة كبيرة لمطلِقي الإشاعات، وللأسف أصبحت الإنترنت وبرامج التواصل أماكن سهلة جداً لنشر الإشاعة بين المستخدمين، مع العلم أنه بإمكان أي مستخدم فتح أي محرك بحث وبضغطة زر يستطيع التأكد من مصدر المعلومة، لكن للأسف هناك ضعف لدى الناس في التقصي بشأن المعلومات والتأكد من مصادرها، ولذلك نجد أن الإشاعات تنتشر بشكل أكبر وأسرع من الخبر الحقيقي.وقد حاولت شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير التصدي لهذه المشكلة وتكونت فرق لمحاربتها، وهناك دول وضعت قوانين صارمة لمحاربة ناشري الإشاعات، حيث إن المشكلة الأكبر ليست في الإشاعة فقط، بل في من يقومون بنشرها، فهؤلاء هم قلبها النابض، لأن الإشاعة يمكن أن تموت إذا لم يتم نشرها أو تداولها بين الناس..

وقالت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في “”: تَلقِّي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن”..

أثار مرسوم رئاسي يهدف إلى مكافحة الإشاعات والأخبار الزائفة جدلا واسعا بين التونسيين الذين انقسموا بين مرحب بالمرسوم معتبرا أنه سيحد من حالة الانفلات الإعلامي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين منزعج يرى أنه مدخل لتكميم الأفواه وتقييد حرية النقد.
وصدر بالجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) للجمهورية التونسية الجمعة، مرسوم رئاسي، يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وينص المرسوم، في الباب المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبةفي قسم الإشاعة والأخبار الزائفة، على أنه
“يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار (15 ألف دولار) كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان..

رغم أهمية الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها في نقل الأخبار وتقديم تسهيلات للصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات، إلا أن تلك المنصات تعد بيئة خصبة لتداول الشائعات ونشرها من وجهة نظر كثيرين.وتقول أبو عيشة لــشبكة الصحفيين الدوليين “مصطلح السلطة الرابعة لم يطلق عبثا على الصحافة، فدور الصحفي يتثّمل إلى جانب المبادئ والمهام الأساسية، في توعية وتوجيه الجمهور وتنويرهم بصحة المعلومات والبيانات المنتشرة في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية؛ وهذا يأتي في إطار مكافحة الأخبار الكاذبة والترويج للرواية الصائبة”.وتبين أن الصحفي دائما مطالب بنشر الأخبار الصحيحة الموثوقة واضحة المصدر، فهو بحكم علاقاته وقربه من المشهد، قد يكون قادرا على معرفة طبيعة المعلومات التي قد يستغلها البعض من أجل ترويج الإشاعات، أو تزويرها بما يخدم مصالحهم، وقد تمر إليه الشائعة قبل انتشارها للجمهور..

أثر تغير العقيدة العسكرية الألمانية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية علي دورها الصراعي دولياً وإقليمياً.

هيئة مُكافَحة الإشاعات هو مشروع مستقل تم إنشاؤه عام 2012م للتصدي للإشاعات والفِتن وإحتِوائها بحيث لا تُشكل أي ضرر على المُجتمع وذلك بفضح ناشِري الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الرأي العام من خلال نشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادِر الرسمية..

هيئة مُكافَحة الإشاعات هو مشروع مستقل تم إنشاؤه عام 2012م للتصدي للإشاعات والفِتن وإحتِوائها بحيث لا تُشكل أي ضرر على المُجتمع وذلك بفضح ناشِري الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الرأي العام من خلال نشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادِر الرسمية..