طرق مكافحة جرائم المغلومات
جرائم السوشيال ميديا.. طريقة الحماية الجنائية \”للمواقع والحسابات الرسمية\” على شبكة الإنترنت.. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرم الدخول على الحسابات الرسمية الخاصة.. والعقوبة تصل للسجن وغرامة 5 ملايين جنيه اليوم السابع

تعرف على طريقة حجب المواقع وفقا لقانون مكافحة جرائم المعلومات الجديد اليوم السابع

واقع الجرائم الإلكترونية وتداعياتها على المجتمع المصري
وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .
عرب هاردوير عناوين وارقام مباحث الانترنت 2022 + الإبلاغ عن جرائم النت
يُذكر أنه تم تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بعد إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ”مكافحة جرائم الإنترنت” الذي يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام، وحماية بيانات الأفراد، علمًا بأن القانون تضمن 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت، والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد، وجاءت العقوبات لتشمل عقوبات تصل إلى السجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه..
ضوابط وإجراءات التصالح في جرائم تقنية المعلومات Masaar
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..
تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات موقع 24
أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..
الحماية الجنائية للجرائم الإلكترونية
رۆڵی رێكخراوهكانی كۆمهڵگهی مهدهنی له ریفۆرمی كۆمهڵایهتییدا توێژینهوهیهكی زانستی (تیۆری، مهیدانی)یه، رۆڵی رێكخراوهكانی كۆمهڵگهی مهدهنی سهبارهت به دۆخی توندوتیژی دژبه ئافرهتان لهسهنتهری پارێزگای ههولێرالمركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية..
الجريمة المعلوماتية : الصعوبات التي تواجه التعاون الوطني والدولي وكيفية مكافحتها المركز الديمقراطي العربي
فى ظل الاِنتشار السريع للتكنولوجيا خاصة في زمن الكورونا وزمن quot;العادي الجديدquot; أصبحت معظم التعاملات الاجتماعية والتجارية والسياسيةتتم عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وأصبح الإنسان أكثر عُرّضه للوقوع كضحية لتلك لجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية. والجريمة الإلكترونيةتتمثل في اعتداء معلوماتي يقوم فيه الجاني باستخدام وسائل اتصال حديثة بهدف ابتزاز الضحية أو تشويه سمعتها وما إلى ذلك، سواء بغرضتحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية. علي الصعيد الآخر، يتحمل المتسخدمون من المواطنون، بل الشركات والحكومات أنفسهم كل تلك المخاطر، وذلك نظرًا إلى أنالإنترنت أصبح بلا منافس في شتى التعاملات وبات من الصعب على مستخدميه تجنبه وذلك لأنه أكثر الوسائل سُرعة وتوفيرًا للوقت والجهد، خاصًة في ظل تحديد الحركة وفي ظل quot;المنافسةquot; التي تجيد استخدامه في شتى بقاع الأرض..
الجرائم الإلكترونية
2.ﻣﻘﺪﻣﺔ :
أﺻﺒﺢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ إزدﻳﺎد ﻣﻀﻄﺮد ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ أﻣﺎم
ﻣﺸﻜﻼﺗﮫﺎ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻷن ﺗﻮاﻛﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ، وﺑﺈﺟﺎزة ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻋﺎم 7002 ﺻﺎر ﻻزﻣً اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺪراﺳﺔﺎ
اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وإﺑﺮاز ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫﺎ وإﺷﺎﻋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﻌﻤﯿﻖ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ
ﻹﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻹﺛﺒﺎت واﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻟﮫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،
واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ھﻲ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫﺎ ﻋﺼﺮﻧﺎ
اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮫﺎ ﻟﺨﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاز ﻓﻲﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ..
الجرائم المعلوماتية
مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتعميم انتشار استخدام شبكة الإنترنت، الذي تزامن الى حدٍ ما مع ظهور مفهوم العولمة، يشهد العالم أنواعاً جديدة من التعاملات العابرة للحدود بحيث لم يعد من الممكن لأي مشترع أن يتجاهل آثارها. ونتجت عن هذه العلاقات المستجدة أنواع جديدة من الجرائم لم يكن المشترع قد تحسب لتحققها عند إعداد قوانين العقوبات التقليدية. ومن هذه الجرائم ما له تأثيره على مصائر الأطفال ومستقبلهم، . جرائم قد لا تحتاج الى أكثر من دقائق قليلة لتترتب عليها نتائج كبيرة. هي جرائم عن بعد قد تطال القاصرين في داخل منازلهم أوفي النوادي وحتى بواسطة أجهزة الهاتف المحمولة التي قد تكون بحوزتهم..
جرائم المعلوماتية ومدى تأثيرها على القاصرين محاضرة تم تقديمها في مؤتمر \”الطفل في العالم العربي بين
في حزيران/يونيو 2017 ، أصدر الرئيس محمود عباس قانون الجرائم الإلكترونية دون سابق مشاورات. و بدلا من أن يعزز القانون الأمن الرقمي للمواطنين، أصبح أداة لقمع المعارضة الداخلية. مما أثار حفيظة مؤسسات المجتمع المدني التي طالب بتعديل القانون، مسلطة الضوء بذلك على أزمة الشرعية في حكومة السلطة الفلسطينية.تحدّد هذه الورقة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في العمليات التشريعية والمساءلة الحكومية خلال وضع الأُطر القانونية لحماية المواطنين في السياق الفلسطيني. وتعرض كيفية تحوّل قانون الأمن الرقمي إلى أداة لقمع المعارضة المدنية وإسكات المعارضة السياسية، وهو القانون الذي يُفترض أنه وُضِع لحماية المواطنين، ولتعزيز الأمن الرقمي لهم.لا شكّ في أنّ ممارسات الحكومة الإسرائيلية -المتمثلة في الإشراف الشامل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحكّم فيها- تحدّ من القدرة الحمائية لتدابير الأمن الرقمي الفلسطينية..
الأمن الرقمي لمراقبة من؟ قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين – Arab Reform itiative
على شبكة الإنترنت، نجد الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، وقد حاول العديد من الخبراء إيجاد أي فروقات بين النوعين، لكن الحقيقة أن مصطلحي الجريمة المعلوماتية والجريمة الإلكترونية يشيران إلى الشيء ذاته، والذي يعرف من قبل خبراء أمن المعلومات باسم الجريمة السيبرانية (Cybercrime). يتم تعريف الجريمة السيبرانية على أنها تهديد غير مرئي، إنه نشاط إجرامي يتميز بإساءة استخدام مكونات تكنولوجية سواء الأجهزة أو البرامج. مفهوم الجريمة السيبرانية الجريمة السيبرانية هي جريمة يرتكبها فرد أو مجموعة من الأفراد، ومن أشهر هذه الجرائم الهجمات السيبرانية التي تتم عبر الإنترنت، مثل تثبيت فيروس قادر على سرقة البياناتhellip;أدخل بريدك الإلكتروني واحصل على المقال مجاناً
اكتشف أفضل محتوى عربي على الإنترنت لتطوير ذاتك وتحسين مهاراتك وجودة حياتك وتحقيق طموحاتك في أسرع وقت..
ما الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية؟ إم آي تي تكنولوجي ريفيو
1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..
المذكرة الايضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلومات 31 72010 (2)

الجرائم الالكترونية بين ضياع الحقوق واستغلال القانون مركز النور
الجريمة فى القانون تُعرف بأنها جريمة الارتكاب المتعمد لفعل ضار من الناحية الاجتماعية أو فعل خطير محظور يعاقب عليه القانون، والجرائم المعلوماتية مجموعة الأفعال و الأعمال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو شبكة الإنترنت أو تبث عبرها محتوياتها.بينما الجريمة الإلكترونية هي ذلك النوع من الجرائم، التي تتطلب الإلمام الخاص بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها، وهي أيّ عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب كأداة أو موضوع للجريمة.في التقرير التالي laquo;صوت الأمةraquo; رصدت الجريمة المعلوماتية وموقف المشرع المصري من حيث ماهية تلك الجريمة والتطور التاريخي للجريمة الالكترونية، وخصائص الجريمة الالكترونية، وصفات مرتكب الجرائم الإلكترونية، وأنواع الجريمة الالكترونية، والجرائم الالكترونية فى قانون تقنية المعلومات المصري-بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سعيد فضل..