قرار نظام مكافحة التحرش

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة..

وكان مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”..

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

في خطوة عدّها الشارع السعودي رائدة للحد من جرائم التحرش والحيلولة دون وقوعها، وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ40، أمس الأول، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي.ويهدف المشروع المؤلف من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة، بحسب “العربية”..

ما زال مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، يراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم ملاءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خلالها استضافة ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، أو التوقف عن المضي في المشروع في حال رفض «الشورى» التوصية.ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم nbsp;وتاريخ 14 / 9 / 1439 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقموتاريخ 23 / 2 / 1439 هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش المعد بناء على الأمر السامي رقم ( 906 ) وتاريخ 6 / 1 / 1439 هـ.يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش..

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الأول، على نظاÙمكافحة جريمة التحرش، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى. وأكد مختصون أن نظاÙمكافحة جريمة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة خادÙالحرمين الشريفين، أمس الأول، يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكاÙالشريعة الإسلامية والأنظمة.أخبار متعلقةولي عهد الأردن يصل إلى جدةوزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني خطوات تطبيق الاتفاق الثلاثيبنسب تصل لـ80..

وافق مجلس الشورى قبل قليل بأغلبية ظ¨ظ¤ صوتا على نظام مكافحة التحرشو يتكون مشروع نظام مكافحة التحرش من 8 مواد ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.هذا القانون اللي عارضه كثيرا مستغلي المرأة بحجة انه قانون يشرع للاختلاط كل يوم يسقط مشروع من مشاريعهم وتنتصر مطالب الليبراليين والحقوقيين والوسطيين ولا عزاء للمتطرفين وانصار الارهاب.يُنتظر أن يُرفع قرار المجلس الذي صدر اليوم بشأن النظام، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كَفَلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة..

يمثل إقرار نظام مكافحة التحرش الذي تم إقراره في مجلس الشورى اليوم مرحلة مهمة في مسيرة حماية المرأة ومنحها كامل حقوقها.
ويأتي هذا النظام بعقوبات رادعة مقارنة بالقوانين المطبقة في العديد من الدول ما يعكس رغبة المملكة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
..

وجاءت لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش كالتالي:المادة الأولى:يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.المادة الثانية:يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.المادة السادسة:1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش..

وقالت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على “”: “يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة”.وأوضحت أنه يُقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة..

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام . أعد النظام وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ،فبعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم بشأنه والتي تناولت عدة جوانب صياغية ونظامية، ثم صوت الشورى على إقرار المشروع والموافقة عليه..

حذر مستشارون قانونيون بعض ضعاف النفوس من المتحرشين في مواقع التواصل الاجتماعي من المضي في جرائم التحرش، مؤكدين لـ»الرياض» بأن نظام مكافحة التحرش لا يرحم المتحرشين وأنه واضح المعالم ولا يمكن أن يفلت المتحرش من قبضة النظام.ورأى خبراء في القانون، بأن هناك عقوبات مالية وسجن طويل الأمد ينتظر المتحرشين، وذلك وفق المادة السادسة التي تحقق السجن والغرامة لمن يثبت عليه التحرش، حيث وصفت النيابة العامة فعل التحرش بـ»الجريمة»، مفصلة ذلك بـ»أن جريمة التحرش يقصد بها كل فعل أو قول أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش الحياء بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»..