لائحة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

مكتب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية | مكتب المحامي سند الجعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.

ونشر الأمن العام السعودي صورة من الخلف للمواطن المقبوض عليه وذلك بتغريدة قال فيها: quot;قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن وثق ونشر محتوى مرئيا يتضمن إساءة لجهات حكومية ما يعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامةquot;.البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية ..

كل ما يجب أن تعرفه حول فيروسات التقويم وخطورتها وتأثيراتها وإزالتها من هواتف الايفون 2023.

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

فكلما أصبحت شبكات الإنترنت أكثر تداولاً كلما كانت الضوابط هي الحل الأمثل للحصول على مجتمع راقي ومتحضر بعيد عن الجرائم التي تُرتكب في حق البشر عن طريق بثّ كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو خدش الحياء والإتجار في البشر.صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إنها اشتملت على عدد من التعليمات والقوانين التي تسهم في الحصول على آليات أكثر مرونة وقابلة للتغيير والتطبيق والتعديل، بالمقارنة مع القوانين.تُفرض العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم إلكترونيًا؛ ومنها نشر المواد المخلة بالآداب، أو بثّ المعلومات التي فيها مساس بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتجار في الجنس البشري وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ..

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي
بين جميع أفراد المجتمع..

فى ظل الاِنتشار السريع للتكنولوجيا خاصة في زمن الكورونا وزمن quot;العادي الجديدquot; أصبحت معظم التعاملات الاجتماعية والتجارية والسياسيةتتم عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وأصبح الإنسان أكثر عُرّضه للوقوع كضحية لتلك لجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية. والجريمة الإلكترونيةتتمثل في اعتداء معلوماتي يقوم فيه الجاني باستخدام وسائل اتصال حديثة بهدف ابتزاز الضحية أو تشويه سمعتها وما إلى ذلك، سواء بغرضتحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية. علي الصعيد الآخر، يتحمل المتسخدمون من المواطنون، بل الشركات والحكومات أنفسهم كل تلك المخاطر، وذلك نظرًا إلى أنالإنترنت أصبح بلا منافس في شتى التعاملات وبات من الصعب على مستخدميه تجنبه وذلك لأنه أكثر الوسائل سُرعة وتوفيرًا للوقت والجهد، خاصًة في ظل تحديد الحركة وفي ظل quot;المنافسةquot; التي تجيد استخدامه في شتى بقاع الأرض..

أستمرارا لمبادرتى الخاصة ، بمتابعة نشر نصوص القوانين والقرارات الصادرة فى 2018 بصيغة word خدمة للسادة الزملاء المحامين والعاملين فى الحقل القانونى ، أنشر الجزء الأول من القانون رقم (175 ) لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، متضمنا فهرس القانون ، ونصوصه المواد من (1) : (22) ، وسينشر الجزء الثانى تباعا .بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها ، أو أجهزتها أو وحداتها ، أو الهيئات العامة ، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها ، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها ..

تنشر بوابة المال، اليوم الثلاثاء، قائمة بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى أقره مجلس النواب اليوم ويعرف إعلاميا بقانون الجريمة الإلكترونية بعد سلسلة طويلة من المناقشات بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات على رأسهم الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.تتاول المادة الأولى “التعاريف” لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الإلكترونية.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي..

في الوقت الذي أرجعت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أسباب تعريفها لجرائم المعلوماتية بـ«الحاجة الملحة» للتوعية، لم تفصح عن أرقام حول قضايا الابتزاز، أو انتحال الشخصية، مبينة أن دورها فني فقط.وقال سلطان المالك، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهيئة أدركت الحاجة الملحة للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات»، لافتا إلى أنها استجابت لتلك المطالب بالعمل على رفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها، فضلا عن تبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.وبيّن المالك، أن الحملة تهدف إلى إيضاح المسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية، وكذلك التعريف بسبل التقاضي، وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم، والتعريف بالجهات الرسمية التي يجب التواصل معها عند التعرض لإحدى هذه الجرائم..