مكافحة الجرائم الالكترونية مصر

استند الجزء الثاني من 8220;سلسلة الإنترنت والقانون8221; على قراءة تحليلية للقوانين المشتبكة مع حرية الإعلام الرقمي، وهي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فضلًا عن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. كما اعتمدت الورقة على قراءة التقارير والتصريحات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجزء الأول من سلسلة 8220;الإنترنت والقانون: مركزية الاتصالات8221; والذي تناول خلفية عن بدايات دخول الإنترنت في مصر، والقوانين الحاكمة لمنظومة الاتصالات، فضلًا عن الأجهزة المنبثقة من تلك القوانين والتي تسيطر بشكل أساسي على إدارة الاتصالات والإنترنت في مصر 8211; الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..

مدير المحتوى الرقمي لدى “سمكس”، ومدرّب في مجال السلامة الرقمية، كما يعمل كصحافي ومترجم مستقل، يهتمّ بالتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال.تابعوه على katayaabd..

يسمح بنسخ أي جزء من المحتوى المنشور على موقع المفكرة القانونية، أو تخزينه، أو تداوله، على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجليّ في كل مرة إسم المفكرة القانونية واسم الكاتب/ة أو الرسام/ة أو المصور/ة.This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful..

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .

أعلنت مصر والعراق تعزيز تعاونهما وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمسار التعاون بين البلدين. وشدد مدبولي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات في مصر والعراق، أمس، بحضور وزيري الاتصالات العراقي أركان شهاب أحمد والمصري عمرو طلعت، على «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للقيام بكل ما يلزم من أجل تعزيز التعاون مع العراق».وقال وزير الاتصالات العراقي إن «تدشين التعاون مع مصر سيعود بالفائدة على قطاع الاتصالات العراقي». ونقل تحيات رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى نظيره المصري، مشيراً إلى أن «توجيهات الكاظمي للحكومة العراقية واضحة في إقامة شراكات حقيقية وتعاون مع مصر، وعدم الاكتفاء بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات»..

ترتكب بواسطة شبكة الإنترنت: أي تستخدم شبكة الإنترنت كأداة لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛ إذ تعد شبكة الإنترنت حلقة الوصل بين كافة الأهداف المحتملة لتلك الجرائم كالبنوك والشركات بكافة أنواعها والأشخاص وغيرها ،والتي غالبا ما تكون الضحية.الجرائم الالكترونية لا تعرف الحدود المكانية ولا الحدود الزمنية لأنها ترتكب عبر شبكة الإنترنت لا تحدها حدود جغرافية كحدود دولة بعينها، فالعالم كله يمكن أن يكون مسرحا لارتكاب الجريمة، كما لا يحدها زمان معين رغم الاختلاف في المواقيت بين الدول.الجرائم الالكترونية تتسم بالخطورة البالغة: وذلك من عدة نواحِ فمن ناحية: الخسائر الناجمة عنها كبيرة جدا قياسا بالجرائم التقليدية وبصفة خاصة جرائم الأموال، ومن ناحية ثانية: نجدها ترتكب من فئات إجرامية متعددة تجعل من الصعب معرفة الفاعل، ومن ناحية أخيرة: تنطوى على سلوكيات غير مألوفة..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال1548; وظهور شبكة الانترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام1548; لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي في جميع المجالات ولاسيما المعاملات الالكترونية1548; بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول1548; كل هذا تجلى في تطويع الانترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالما من عوالم الجريمة1548; وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية بشتى أنواعها1548; وسنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى تطور المعاملات الالكترونية ومن تم التعريف بماهية الجريمة الالكترونية وما هي الآليات الكفيلة بمكافحتها.في ظل التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام والاتصال والذي رافقه التطور الكبير في تكنولوجيات الحواسيب والأجهزة الذكية1548; أدى ذلك إلى ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة نتج عنها نوع جديد من المعاملات يسمى بالمعاملات الالكترونية والذي يقصد بها كل المعاملات التي تتم عبر أجهزة الكترونية مثل الحاسوب1548; شبكة الانترنيت1548; الهاتف المحمول)الهواتف الذكية(1548; و نتيجة التطور الكبير والسريع لهذه الأجهزة وضعف القدرة على المرافقة و المراقبة والتحكم1548; ظهر نوع جديد من الجرائم يسمى بالجريمة الالكترونية أو المعلوماتية أو التقنية 1548; والتي هي عبارة عن نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية الموصولة بشبكة الانترنيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي..

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to aweb browser thatsupports HTML5 video.

يُذكر أنه تم تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بعد إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ”مكافحة جرائم الإنترنت” الذي يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام، وحماية بيانات الأفراد، علمًا بأن القانون تضمن 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت، والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد، وجاءت العقوبات لتشمل عقوبات تصل إلى السجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه..

حملات صوتك لمصر بكرة 2018، 2019 تم تنفيذ عدد (2) حملة توعوية انطلقت على مستوى القرى والنجوع والكفور بكافة المحافظات للتثقيف والتعريف بأهمية مشاركة الناخبات والتوجه للإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الرئاسي 2018، والتعديلات الدستورية 2019، استفادت منها (6,705,441) وتضمنتا التالي من فعاليات:طرق أبواب {5,432,306}.فعاليات توعوية متنوعة {احتفاليات / ندوات تثقيفية 1,273,135‬}..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..