مكافحة الضريبة

تضمن اقامة 3 مراكز تميز، وإعادة وتأهيل وتجهيز 20 مدرسة تعليم فنى :حجازي يبحث نائب رئيس المفوضية الأوروبية الياب تعزيز التعاون لتطوير منظومة التعليم الفني تضمن اقامة 3 مراكز تميز، وإعادة وتأهيل وتجهيز 20 مدرسة تعليم فنى :حجازي يبحث نائب رئيس المفوضية الأوروبية الياب تعزيز التعاون لتطوير منظومة التعليم الفنيتحقيقاتطلعت يستقبل ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات و محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى الجديد للشركةمتنوعةحكومة المملكة المتحدة لن تعمل بعملة “NFT”تقريرتحقيقاتدراسة جامعة كاليفورنيا : تطبيق “شات جي بي تي ” يرسم ملامح وظائف المستقبلسوشيالديزني تغلق قسم metaverse.

يعد أسلوب التكليف العكسى أحد الاساليب المحاسبيه الحديثه عند تحديد وعاء الضريبه على القيمه المضافه على التعاملات من السلع والخدمات التى تتم بين المقيمين وغير المقيمين لمكافحة التجنب الضريبى فى حالة عدم قيام غير المقيمين بتعيين وكيل أو ممثل لهم يكون مسئول عن حساب الضريبه وتوريدها، وتهتم الدراسة بالتعرف على التنظيم الفنى لأسلوب التكليف العكسى لقياس وعاء الضريبة على القيمة المضافة و الاثار والعوائد الماليه المترتبه على التطبيق فى مصر وقياس الاثر على حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية من الضريبه على القيمه المضافه ومتطلبات التطبيق من نشر الوعى الضريبى لجمهور المكلفين وأدوات التطبيق بإعتباره أحد الاساليب المستحدثة. وقام الباحث باستعراض عدد من تجارب الدول العربيه والاجنبيه للتعرف على آليات التطبيق، كما قام الباحث بإعداد دراسة ميدانية على عينة من المجتمع الضريبى وتم اختبار فروض الدراسه من خلال البرنامج الاحصائى SPSS واتضح من نتائح التحليل الاحصائى لقوائم الاستقصاء رفض صحة الفروض مما يشير إلى وجود تأثير معنوى عند تطبيق التكليف العكسى ينعكس على مكافحة التجنب الضريبى الناتج من عدم قيام غير المقيمين بالتسجيل أو تعيين وكيل لهم يكون مسئول عن قياس الوعاء الخاضع للضريبه وكذا حساب الضريبه وتوريدها، بالاضافه إلى مساهمة أسلوب التكليف العكسى فى زيادة الإيرادات الضريبيه لضريبة القيمه المضافه..

وزير المالية المصري محمد معيط أكد أن بدء انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية يأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وأوضح في تصريحات صحافية أن الهدف الرئيسي من التطبيق هو دمج السوق غير الرسمي ومحاربة التهرب الضريبي، واستيفاء مستحقات الدولة.المنظومة الإلكترونية الجديدة تضم نظاماً مركزياً يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظياً بصيغة رقمية من دون الاعتماد على المعاملات الورقية.وقال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب إن المنظومة الجديدة ستساعد على إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظياً..

الأنباط – مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي حول انجازات 2019 .نمو تحصيلات الضريبة خلال 2019 مقارنة ب2018فروقات مكافحة التهرب الضريبي خلال 2019 اربع اضعاف 2018خطة مكافحة التهرب الضريبي شملت جميع القطاعاتالفوترة شملت جميع القطاعات ولا استثناءات.مسح ميداني يشمل جميع القطاعات لحفزهم على التسجيل طوعيا.فصل هيئات الاعتراض في مديرية مستقلة عن التدقيق الضريبياعادة النظر في تعليمات الحجز على المتخلفين عن التسديد للحافظ على حقوق الخزينة وتخفف العبء على المكلفينتأهيل المراكز الضريبية لتقديم كافة الخدمات الضريبية للمكلفين دون مراجعة الادارة العامة للدائرة .مدونة للسلوك الوظيفي تضمن استقلالية وحيادية ومهنية المدقق والموظف الضريبياستحداث مديريات للموظفين والمهن والمناطق الحرة والفوترة.استحداث معهد ضريبي لتاهيل الكوادر والمهتمين ضريبيا ..

في يوليو (تموز) الماضي، أطلقت القاهرة موازنة العام المالي الحالي التي تصل إجمالي نفقاتها نحو 1.8 تريليون جنيه (115 مليار دولار)، بينما تستهدف إيرادات على مدار العام قدرتها بـ 1.3 تريليون جنيه، ما يشير إلى أن الحكومة تواجه عجزاً قدره 435 مليار جنيه (28 مليار دولار)، ما يجعلها تلجأ إلى الاستدانة محلياً وخارجياً لسد العجز.وتمول وزارة المالية المصرية الموازنة بطرق تتنوع بين مصادر عدة أبرزها الصادرات الخارجية وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة علاوة على الضرائب، وفي السنوات الأخيرة توسعت القاهرة في الاعتماد على المصدر الأخير، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة التداعيات السلبية للجائحة العالمية.وتحاول الحكومة جمع نحو تريليون جنيه (حوالى 64 مليار دولار) وفقاً لبنود الموازنة العامة للدولة كإيرادات ضريبية من خلال حزمة من الضرائب، أبرزها الضرائب العامة والجمركية والعقارية، ويمثل إجماليها نحو 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري، الذي يتخطى ستة تريليونات جنيه (382 مليار دولار)..

لازالت أصداء تلقى وزارة المالية ومصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المواطنين، والمكاتب الخاصة كالمحامين والمحاسبين وأصحاب الشركات مستمرة ،حيث تشدد المصلحة بصفة دائمة على حتمية الالتزام بتقديم الإقرارات في الموعد المحدد لتلافى العقوبة، إلا أن هناك البعض من يهوى المخالفة والتهرب من سداد حق الدولة عليه، ويعد التهرب الضريبي من أكثر الجرائم إضرارا بالمال العام.ولكن مع وجود العقوبات المغلظة بالنسبة للتهرب الضريبى للحد من تلك الظاهرة مع اعتبارها مخلة بالشرف والأمانة، فإنه لا توجد بالتشريعات الضريبية نصوص اجرائية خاصة بخلاف الطلب والاذن قبل التحقيق والمحاكمة، ولذا وجب الحديث عن حقوق المتهم بالتهرب الضريبيى.nbsp;فى هذا الشأن، يقول أشرف فرحات، المحكم الدولى والمحامى بالنقض، أن هناك من يسعى إلي مخالفة القانون من خلال إستخدام كافة الحيل والخداع، بغرض الهروب من العقوبة، حيث أن المقصود بالتهرب الضريبي تتمثل فى محاولة الممول التخلص من الضريبة المفروضة عليه، وعدم الالتزام القانوني بأدائها..

وأفاد موقع “لينتا.رو” اليوم الثلاثاء بأنnbsp;البنوك الأوروبية شددت الرقابة على حسابات عملائها الروس، ويتعلق ذلك بالتحضير للانتقال إلى معايير جديدة في مجال تبادل المعلومات المالية ضمن إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتطور.ويجري الانتقال إلى المعايير الجديدة في مجال تبادل المعلومات المالية على مرحلتين، وقد انتهت المرحلة الأولى، وشارك فيها نحوnbsp;100 دولة، وتنضم باقي الدول، بما فيها روسيا، خلال المرحلة الثانية التي يجب أن تنتهي قبل نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، والالتحاق بمنظمة التعاون الاقتصادي والتطور يجبر المؤسسات المالية على تبادل المعلومات الخاصة بها كالضرائب وحسابات الأشخاص غير المقيمين في البلد وغيرها.وتسعى المنظمة من خلال ذلك لمكافحة التهرب من الضرائب، أما الخطر الرئيس بالنسبة للعملاء الروس لدى البنوك الأوروبية فيكمن في مطالبتهم بالكشف عن مصدر الدخل، ما يسمح لهذه البنوك بطلب وثائق تتعلق بدخل عملائها، ويسمح لمؤسسات جباية الضرائب في الدول المختلفة بالمطالبة بوثائق إضافية حول أصحاب الحسابات البنكية، أما إذا لم يتمكن العميل البنكي من توثيق مصدر أمواله فيحق للبنك الحد من العمليات الخاصة بحسابه أو رفع العمولة المترتبة على هذا الحساب..

اتخذت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، خطوة جديدة وهامة، على طريق مواجهة التهرب والاحتيال الضريبي، وذلك بعد أن وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على مقترح لإنشاء لجنة فرعية من لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية، للنظر في المسائل الضريبية، جاء ذلك بعد سلسلة من اللجان الخاصة ولجنة التحقيق، التي سبق إنشاؤها للتعمق في التسريبات والفضائح الضريبة المختلفة في السنوات الأخيرة.وقال بيان للبرلمان الأوروبي، صدر في بروكسل، إن اللجنة الجديدة ستكون أكثر ديمومة لتسليط الضوء على هذه المسألة، وتتألف اللجنة الفرعية المعنية بالمسائل الضريبية من 30 عضواً، وستتعامل بشكل خاص مع مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب وتجنب الضرائب، وكذلك مع ملف الشفافية المالية لأغراض الضرائب..

محمد ولد كمبو، الوزير الموريتاني المكلف بالميزانية، أوضح في خطاب افتتاح المؤتمر أن “تنمية البلدان الإسلامية تحتاج اليوم إلى أكثر من أي وقت مضى لتعبئة الموارد الضريبية الداخلية من أجل تغطية تكاليف التنمية في شتى المجالات”.
وتناول ولد كمبو التجربة الموريتانية في مجال تعبئة الموارد الضريبية، مبيناً أن بلاده حققت “تطوراً مهماً دون زيادة في نسب الضرائب، دون فرض ضرائب إضافية” على حد تعبيره، مبرزاً في هذا السياق “الجهود التي قامت بها موريتانيا لتحسين مناخ الأعمال”.
وأكد الدكتور محمد عثمان إبراهيم، الأمين العام لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، أن اللقاء يتيح الفرصة لأعضاء الاتحاد تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار لمواجهة التحديات المشتركة وتبادل أفضل الممارسات في مجال الضرائب..