مكافحة الغلاء

ما بين السخرية عبر طرح أفكار غير منطقية حول «الاستغناء»، واستدعاء ذكريات «أسعار زمان» تفاعلت قطاعات واسعة من المصريين مع موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسخرية «لاذعة»، وسط تعهدات حكومية بالرقابة على الأسواق، وتحول هاشتاغ باسم «أناحضرت»، الذي انتشر على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، إلى ما يشبه «سباقاً بين الأجيال» عبر خلاله كل فريق عن معايشته لحقب مختلفة، ما أبرز الزيادات المتتالية في الأسعار».ولاقى «أنا حضرت» تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى فرصة لاستعادة الذكريات واستدعاء لـ«أسعار زمان» ومقارنتها بالأسعار في الوقت الراهن، وعبر عن جانب ذلك ما كتبه المصري، إسلام سلامة عبر صفحته الشخصية على : «أنا حضرت الفرخة المشوية بـ8 جنيهات»، ليرد عليه المواطن بهاء إسماعيل بالقول: «حضرت الفرخة المشوية بخمسة جنيهات»..

بنوع من السخرية الممزوجة بالشكوى يواصل مواطنون مصريون تعليقاتهم على موجة غلاء أقرت بها الحكومة، وانتقلت مناقشات التداعيات من الجلسات الخاصة إلى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بات سعر كيلوغرام «البانيه» (شرائح صدور الدجاج) مؤشراً اقتصادياً فكاهياً على الثراء، وذلك وسط تحركات وإفادات رسمية بشأن إجراءات لكبح جماح الأسعار المنطلقة.
وكعادة المصريين الساخرة حتى من الأزمات، تفتق ذهن أحدهم عن الإعلان عن امتلاكه «كيلو بانيه بالأسعار القديمة، معروضاً للبيع بأعلى سعر»، في محاكاة لعملية بيع العقارات والمقتنيات الثمينة.
وبسبب الإشارات إلى العلاقة بين زيادة الأسعار والحرب الروسية – الأوكرانية، يبدو أن مستخدمين رافضين لذلك التفسير قرروا السخرية من أصحاب ذلك الطرح، ففبركوا ترجمة لمقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث فيه مُقسماً ببراءة ساحته ومستنكراً أن يكون سبب الأزمة، إلى حد أن نقلت الترجمة الهزلية بينما بوتين يتحدث: «الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا ليست سبباً في ارتفاع الأسعار في الفيوم (محافظة مصرية في شمال صعيد البلاد)»..

«ربنا يجعل 2023 سنة وشها حلو علينا»، قالها إبراهيم أحمد، سائق التاكسي، وهو يمر بسيارته بمنطقة شبرا بالقاهرة التي تزينت بأشجار الكريسماس ودمى بابا نويل التي حشدتها المتاجر احتفالاً بالعام الجديد، مضيفاً للراكب الجالس بجواره: «في 2022 عانينا من ارتفاع الأسعار».وبينما قام السائق بتشغيل مذياع سيارته، جاء صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن «تكاتف الجميع خلال الفترة الحالية ضروري للحفاظ على استقرار أسعار السلع، وحماية المواطنين من الغلاء». ليعلق إبراهيم مجدداً: «الرئيس حريص على المواطنين. لكن بعض التجار تسببوا في هذا الغلاء»، ليرد الراكب بدعوة «التجار، لعدم المغالاة في الأسعار مجدداً خلال العام الجديد».بينما يتم الاستعداد للاحتفال بليلة رأس السنة بين عام صعب مضى وتفاؤل بالعام الجديد، لا تختلف أحاديث قطاعات كبيرة من المصريين عن «نقاش التاكسي»، في ترجمة لما تشهده مصر خلال الأشهر الأخيرة من موجة غلاء ناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، التي انعكست حدتها أخيراً على ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية..

وتجتاح العالم أزمة غلاء ضارية غير مسبوقة في أسعار الغذاء مع تسارع الموجات التضخمية لتضرر سلاسل الإمداد والقيمة من تداعيات جائحة “كوفيد-19” الوبائية وأزمات التغيرات المناخية واسعة النطاق والمتفاقمة في الأساس، وباتت تؤرق ليس فقط الشعوب، بل الحكومات أيضًا، في مختلف أنحاء العالم.
على ما يبدو أن أفريقيا، سلة غذاء العالم، لم تعد كذلك اليوم، فبعد أن كانت بعض الدول معروفة بأن أسواقها المرنة وصادراتها التنافسية وجهة رئيسية للعديد من الدول، ومن بينها المتقدم اقتصاديًا، أصبحت دول تكافح في الوقت الراهن من أجل بلوغ حد الاكتفاء الذاتي، ودول أخرى باتت على شفا مرحلة انعدام الأمن الغذائي. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر لتبلغ ذروة عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية..

فيما تستمر معاناة المصريين مع موجة «غلاء» طالت معظم السلع الاستهلاكية الرئيسية، كثفت الحكومة المصرية من إجراءاتها لمساعدة المواطنين على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد «سيركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية»، مع التأكيد على استمرار بناء «الجمهورية الجديدة».وأشارت وزارة المالية المصرية، في بيان صحافي، أمس، إلى أن إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023 – 2024 «يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول، بما فيها مصر، من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل»..

كثفت الحكومة المصرية إجراءاتها لمواجهة ارتفاع الأسعار في البلاد، عبر توفير «السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية»، فضلاً عن تعزيز حملات رقابة الأسواق، وضمان عدم التلاعب بالأسعار.وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم (الجمعة)، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية التابعة لها، طوال شهر رمضان، وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان، إن التحرك يأتي في إطار توجيهات رئاسية وتحركات حكومية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.وأشار بيان حكومي إلى أن منافذ بيع السلع المخفضة التابعة لوزارة الزراعة يبلغ عددها 243 منفذا ثابتا، وهي منتشرة بجميع المحافظات، فضلا عن 32 منفذا متحركا، فيما أعلن الوزير المصري عن ضخ «المزيد من السلع والمنتجات المختلفة من لحوم بلدية، ودواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائي، والتمور، والياميش، ومنتجات الألبان، بهذه المنافذ، بجودة عالية، وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاها بالأسواق»..

دفع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، بسيارات مكافحة الغلاء للسلع الأساسية المخفضة، إلى مدينة الحمام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم افتتاح معرض السيارات المتحركة أمام مستودع الدقيق بوسط المدينة، لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن السوق، مشيرًا إلى أن سعر الأرز 450 قرشًا للكيلو، والزيت 8 جنيهات، واللحوم البلدية بسعر 50 و62 جنيهًا، وباقي احتياجات المواطنين..

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «فلسفة إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية، كانت قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن المصري، من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم وألقت بظلالها علينا جميعاً». في حين أعلنت الحكومة المصرية «التوسع في منافذ السلع المخفضة لمواجهة غلاء الأسعار في البلاد». وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن «زيادة عدد منافذ بيع السلع المُخفضة يُساهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية». بينما أكد مسؤولون في الحكومة أن «الهدف من المنافذ، هو إتاحة أكبر كمية من السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة»..

أطلق شيوخ وكبار أهالي قرية نزة قرار بمنفلوط، مبادرة “مكافحة غلاء مهور الزواج”، ووضعوا لها بنودًا ولوائح، تنص على محاربة ارتفاع الأسعار، وخفض تكاليف الزواج، تيسيرًا على الشباب، هادفين بذلك نشر الفكرة في جميع ربوع المحافظة. “الأسايطة” تسلط الضوء على المبادرة.نورا فؤاد، 24 عامًا،ليسانس آداب، من قرية نزة قرار بمنفلوط، هى الفتاة الأولى التي نفذ أهلها بنود المبادرة، قالت: “مع قرب موعد الفرح المحدد، وجدت أنه لازال هناك بعض المتطلبات لم تكتمل، ولم أكن أعلم ماذا أفعل حتى اقترح أخي فكرة المبادرة، واقتنعت بها، ووافق كل أفراد الأسرة على ذلك”.وتكمل نورا: “قررت أن ألغي النيش، وتنازلت عن جزء من الذهب، وقمت بعرض الموضوع على خطيبي، الذي أكد لي أنه لم يفكر في ذلك، وأنه في مقدرته أن يكمل جميع متطلبات الزواج بسهولة، ولكني كنت أرى أن مش كل الناس زينا، وفى ناس مش هتقدر توفر كل المتطلبات، ولما تلاقي الفكرة هتنفذها من غير أي إحراج لأنها فكرة عامة وليس قلة ماديات”..

الرئيسيةأخباراتجاهاتاقتصادفيديوهاتإنسانياتمقالاتمعادلاتكوب 28عن جسورمن نحنإتصل بنا.

تضرب الأسواق السودانية هذه الأيام موجة غلاء وانفلات غير مسبوقين في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية هي الأسوأ منذ أمد طويل، نتيجة تصاعد سعر الدولار مقابل الجنية السوداني إلى أعلى مستوياته، مما أجبر السلطات المتخصصة على إعلان توحيد سعر صرف الجنيه من دون تدخل البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار، واتخاذ قرارات حاسمة ومتشددة لوقف ما سمته بـ “تخريب الاقتصاد الوطني” من خلال المضاربة والتلاعب بسعر الدولار.وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة ضد العاملين في سوق تجارة العملة، وألقت القبض على عشرات المضاربين.
وقفز سعر الدولار يوم الثلاثاء الثامن من مارس (آذار) الحالي، الذي صادف أنه أول يوم لتنفيذ قرار تحرير سعر الصرف في المصارف الرسمية، من 467 إلى 530 جنيهاً، بينما بلغ في السوق الموازية 560 جنيهاً، مما أغضب المواطن السوداني الذي بات عاجزاً تماماً عن مجاراة تصاعد الأسعار المستمر وتغطية كُلف معيشته اليومية، فضلاً عن إصابة معظم القطاعات الاقتصادية بشلل كامل مع توقف معظم المصانع في البلاد، لا سيما تلك العاملة في إنتاج المواد الغذائية عن تسعير وبيع المنتجات جراء التدهور المريع في قيمة العملة المحلية..

الرئيسيةأخباراتجاهاتاقتصادفيديوهاتإنسانياتمقالاتمعادلاتكوب 28عن جسورمن نحنإتصل بنا.

وعلى رغم أن حجم التظاهرات والاحتجاجات لم يكن كبيراً جداً فإنها زادت من قلق السلطات الفرنسية من احتمالات عودة الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي اندلعت عام 2018 اعتراضاً على فرض الحكومة الفرنسية رسوماً إضافية على الديزل والبنزين وتحولت إلى أعمال عنف واسعة في البلاد.ونقلت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية عن أحد وزراء الحكومة قوله “علينا أن نكون أشد حذراً، بخاصة فيما يتعلق بأصحاب الدخول المتدنية الذين لا يحصلون على أي إعانات. هؤلاء هم من قد يبدأون إشعال الحريق (الاجتماعي)”.وتأتي الاحتجاجات في فرنسا على رغم اتخاذ حكومة الرئيس ماكرون عدة إجراءات لتخفيف أعباء ارتفاع كلفة المعيشة على الفرنسيين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا..

مجهودات كبيرة تبذلها الدولة في جميع المحافظات للتصدي لغلاء الأسعار وارتفاع سعر السلع، عن طريق الحملات الرقابية وفتح المعارض في جميع المناطق، حيث تبدأ المحافظات فتح معارض quot;أهلا رمضانquot;، اعتبارًا من الغد الثلاثاء، 15 مارس، بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافظات بدلا من يوم 24 مارس، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع laquo;جمعيتيraquo; لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30 خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان quot;الياميشquot;، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى، لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض أهلاً رمضان حيث ستطرح كل السلع بتخفيض يتراوح من 15 إلى 30، فضلاً عن بلوغ إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي 6740 منفذاً..

على هذه الخلفية، كتب السياسي السكسوني، فرانك ريختر، في عمود لـ شبيغل أن الألمان الشرقيين يدعمون العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، و”لا يوجد نقص في مظاهرات التعاطف العامة مع موسكو في الشوارع والساحات في الشرق”. كما أن السيارات ذات اللوحات الأوكرانية تتعرض للخدش، وغالبا ما يكون الحرف “Z” محفورا عليها.وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر، لـ”فزغلياد”، معلقا على التجمعات الجماهيرية في ألمانيا: “الفكرة المهيمنة الرئيسية للاحتجاجات في ألمانيا هي المطالبة بحل المشاكل الاجتماعية داخل الدولة. هذه ليست إجراءات لدعم روسيا، رغم بعض الشعارات التي تبدو موالية لروسيا للوهلة الأولى”.وفي الوقت نفسه، قال الباحث السياسي ألكسندر كامكين، لـ”فزغلياد”، في تعليقه على الذكرى السنوية لضم جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية، إن لدى الألمان الشرقيين موقفا أفضل تجاه روسيا، لأنهم يتذكرون الماضي المشترك وأزمنة الاشتراكية..