مكافحة تمويل الإرهاب

يمثل تجفيف منابع التمويل للجماعات المتطرفة في أفريقيا تحدياً كبيراً، في ظل استغلال الجماعات المتطرفة علاقاتها بعصابات التهريب وغسل الأموال، في الوصول إلى المال اللازم للتوسع والنفوذ. ورغم الجهود الرسمية لمحاولة مكافحة تدفق تلك الأموال عبر التعاون الاستخباراتي والتشريعات الهادفة إلى سد الثغرات في الأنظمة المالية التي تستغلها الجماعات المتطرفة، يرى خبراء أن مساعي التكتلات الإقليمية الأفريقية تفتقر إلى العناصر الأهم وهي المزيد من «الاهتمام بالتنمية ومكافحة الفساد».وأقر برلمان جنوب أفريقيا الثلاثاء الماضي مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يراه المراقبون محاولة لتجنب إضافة الدولة إلى قائمة المراقبة العالمية للتمويل غير المشروع. وقال وزير المالية الجنوب أفريقي، إينوك غودونغوانا، في بيان، إن التشريع «سيحسن الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في مكافحة الجرائم المالية والفساد»..

Enable JavaScript and cookies to continue.

في خطوة تعيد إلى الأذهان «قانون باتريوت» المثير للجدل الذي تقره الولايات المتحدة الأميركية منذ تعرضها لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2011، أقرت المفوضية الأوروبية سياسة جديدة تسمح لها بتشديد القيود على تحويلات الأموال غير البنكية وذلك لمواجهة منابع تمويل الإرهاب، خاصة بعد الهجمة التي تعرضت لها فرنسا الأسبوع الماضي، والتحذيرات المتزايدة من احتمالية تكرار تعرض عواصم غربية لمثل تلك الهجمات.وبعد يومين من الهجمات الإرهابية على باريس، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن «فرنسا في حالة حرب»، داعيا إلى تغييرات جذرية على دستور البلاد من شأنها أن تسمح للحكومة باتخاذ إجراءات أمنية «استثنائية»، وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يتطلع إلى المحاكم الفرنسية للمساعدة في توسيع نطاق التشريع والمراقبة لتمرير السماح للشرطة وقوات الأمن بإجراء لتوقيف الإرهابيين دون أمر قضائي، ويأمل أن تكون الدولة الفرنسية قادرة على سحب الجنسية من أي مواطن تمت إدانته بالإرهاب..

وقعت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، ونظيرتها المصرية، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة به، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وأكد المدير التنفيذي للوحدة عبدالرحيم محمد العوضي، عند توقيع الاتفاقية بمقر المصرف في أبوظبي مع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال المصري أحمد سعيد خليل، حرص الدولة على التعاون المستمر مع المجتمع الدولي مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.وناقش الجانبان أيضاً، بحضور السفير المصري في أبوظبيnbsp;وائل جاد، المسائل ذات الاهتمام المشترك.وبهذه الاتفاقية الأخيرة، يرتفع عدد مذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، إلى 55 مذكرةً منها 45 مع شركاء أجانب، و10 مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين..

RT.

المعلومات الأخيرة عن حجم المضبوطات من المعدات العسكرية في المناطق التي ينشط فيها الإرهاب بمصر والمنطقة، تؤكد أن قضية التمويل مازالت هي العنصر الغائب في المواجهة لطوفان الإرهاب والإرهابيين، والذي مازال بحاجة إلى معالجة وتعاون ليس على المستوى الإقليمي فقط بل على المستوى العالمي.
واستضافت القاهرة يومي 15 و16 يناير الجاري أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برعاية وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبمشاركة كبار المسؤولين في 35 دولة من بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلو الاتحاد الأوروبي، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعنيين بموضوعات الإرهاب، حيث ناقش وسائل مكافحة الإرهاب، ودعمه، ومواجهته على الأرض، وخصوصا في مجال التمويل..

تمويل الإرهاب في مصراقتصادمصر تعزز دورها الرقابي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهابمحللون: التدفّقات المالية غير المشروعة تدمر الاقتصاد. ومستخدموها على درجة عالية من الاحترافية..

انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الخميس) «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وقال الإتربي «تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحول الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي. وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية»..

إن الهجمات الإرهابية الأخيرة، بما فيها تلك التي وقعت في شرق أفريقيا، تدل بوضوح على أن الجماعات الإرهابية تواصل جمع الأموال لأنشطتها بالوسائل القانونية وغير القانونية. وتشكل الصلة القائمة بين الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب مصدر قلق متزايد لكثير من البلدان.نظراً لاشتداد الخطر الإرهابي خلال السنوات الأخيرة والتطور المتزامن لأنماط تمويل الإرهاب، اتخذ مجلس الأمن قرارات إضافية، غالباً بموجب الفصل السابع، لمعالجة السبل الجديدة لتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال استهداف الصلة القائمة بين الإرهابيين وجماعات الجريمة المنظمة والتصدي لأنشطة جمع الأموال من خلال الاختطاف طلباً للفدية. وفي القرار 2462 (2019)، أعرب مجلس الأمن عن قلقه من تدفق الأموال للإرهابيين والحاجة إلى قمع جميع أشكال تمويل الإرهاب..

وذلك مع شركائها الدوليين الرئيسيين خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث اجتمعت المجموعة مع كل من: المملكة العربية السعودية، وأستراليا، والنمسا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وهولندا.ضمت مجموعة الخبراء والوفد الإماراتي المشارك في الاجتماعات ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والشرطة، والنيابة العامة، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
وتأتي اجتماعات شهري أكتوبر ونوفمبر استكمالًا لسلسلة سابقة من اجتماعات مجموعة الخبراء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والتي شملت مباحثات مع الأرجنتين، والبرازيل، والصين، و”منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة”، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، ومالطا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والسويد، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة..

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي.سيكون هذا الكيان الجديد مسؤولا بشكل خاص عن الإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية. وقالت المفوضية في بيان “الهدف هو تحسين الكشف عن المعاملات والأنشطة المشبوهة وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون”. من المتوقع أن تبدأ الوكالة الجديدة ، التي ستوظف حوالي 250 شخصًا، عملها اعتبارًا من عام 2024.وأوضح نائب الرئيس رئيس المفوضية ، فالديس دومبروفسكيس أن القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال “من بين أكثر القواعد صرامة في العالم، ولكن يجب الآن تطبيقها بشكل متسق ومراقبتها عن كثب للتأكد من أنها فعالة حقًا” حسب قوله..

لقد تعاظمت جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال من حيث الخطورة، سواء من خلال زعزعتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول التي تم فيها، أو من خلال إمدادها بسبل البقاء والقوة لكل من الإجرام المنظم والإرهاب. كما أن الأحداث الإرهابية 11 سبتمبر 2001 كان لها دور محفز في ظهور إصرار كبير من قبل الأسرة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة، وهو ما يتبين من خلال ما أقدمت عليه المنظمات العالمية والإقليمية من إنشاء معاهدات واتفاقيات وإصدار قرارات أممية وبسط توجيهات وتوصيات، تهدف كلها إلى مواجهة هذه الجرائم المستحدثة بكل جدية وحزم.وفي هذا الصدد، نذكر قول أحد المتخصصين الفرنسيين: 8220;في اليوم الذي نستطيع فيه حرمان منظمات الإجرام من قدرتها على القيام بإيداعات نقدية أو توظيفات مالية، نكون بالتأكيد قد نزعنا من أيدي أصحابها أهم أوراقها الرابحة8221;[1]..

هناك بعض الوقائع التي تشير إلى إستخدام العملة الرقمية في الإرهاب، كما وأنه قد تم إستخدام العملة الرقمية في الحرب الروسية الأوكرانية لأغراض متعددة، منها ما يُساعد روسيا في مواجهة العقوبات، ومنها ما يخدم أوكرانيا في تلقي المساعدات المالية.يكشف هذا المقال العلاقة بين العملة الرقمية ودعم الإرهاب والحرب، وذلك بتغطية مختلف الإستخدامات الواسعة النطاق للعملة الرقمية، بما في ذلك تمويل الإرهاب والحرب، مع تسليط الضوء على إستخدام العملة الرقمية في الحرب الروسية الأوكرانية. كما ويتم عرض التشريعات الدولية لمنع إستخدام العملة الرقمية في تمويل الإرهاب والحروب. ويختتم المقال بالتوصيات للمصارف العربية والحكومات في العالم العربي لوضع إطار تنظيمي يُعزّز النمو السليم والمجدي للعملات الرقمية مع منع الإستخدامات المحتملة في تمويل الإرهاب والحروب..

مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع نظيرته في الاردن.

وشدد (المركزي) الكويتي – في بيان – على أنه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة، في حال وقوع أي مخالفة، وأنه لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته، مؤكدا استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية، والسلطات القضائية.وأوضح أنه في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام، حيال قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال، فإنه يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها، وأداءه لكامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن، وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية، والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة منه (المركزي) وذلك في إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..