نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

1430/08/16هـ الموافق : 07/08/2009 مـ12345678.

 2014 المكمّل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري الذي انضمت إليه المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 26/8/1442ه.هيئة حقوق الإنسان توقّع المرحلة الثانية من اتفاق تنفيذ أنشطة وبرامج دعم وتعزيز القدرات الوطنية في منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاصهيئة حقوق الإنسان توقع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص..

نظمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان اليوم برنامجاً تدريبياً إلكترونياً -عن بعد- حول تطبيق آليه الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.​ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر يومين (73) مشاركا ومشاركة من مختلف الوزارات والهيئات بالمملكة، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمساعده الضحايا. ويناقش البرنامج التدريبي الذي قدمه الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات؛ عدداً من المحاور هي مفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي، والبروتوكول الدولي والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءا من التعرف على الضحايا مرورا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا بارزا فيه ، فإلى جانب الاتفاقيات والبروتوكولات التي سبقت الإشارة إليها والتي تم إصدارها في إطار هذه المنظمة، فقد أسهمت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال ما يلي:أصدرت الجمعية
العامة للأمم المتحدة
عدداً من القرارات
والتوصيات المتعلقة بمكافحة
الاتجار بالبشر، نذكر منها:
القرار رقم ) 58 / 137nbsp;
الصادر بتاريخ 22 / 12 / 2003 والذي يحمل
عنوان تعزيز التعاون الدولي
في منع الاتجار
بالبشر ومكافحته وحماية
ضحاياه،nbsp;وقد طالبت فيه
الدول الأعضاء بإيجاد تعاون
دولي لمكافحة هذه
الجريمة وتيسير إجراءات
التعامل وقد تم التأكيد في مؤتمرها
الحادي عشر المتعلق
بمنع الجريمة والعدالة
الجنائية الذي تم
عقده في بانكوك
في الفترة الواقعة بين
18 – 28nbsp; نيسان
في عام 2005 ،
وكذلك في القرار
رقمnbsp; 61 –
144nbsp;
الصادر بتاريخ 19 / 12 / 2006 بأن الاتِّجار
بالنساء والفتيات أصبح
يشكِّل هاجساً كبيرا،
وعلى الدول أن
تبذل العناية المطلوبة للقضاء
عليه، وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثين من تموز من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة جريمة الاتِّ جار بالبشر ابتداءً من عام 2013 ..

وذكر حساب لجنة “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” عبر “”: “يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها”.يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها.السعوديةpic.twitter/DKWP9hIsSlزعمت مضيفتا طيران أنهما تعرضتا لاعتداءات جنسية متكررة من قبل رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري على متن طائرته الخاصة..

اختتمت أمس أربعة برامج تدريبية استمر كل برنامج منها يومين لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص، التي تأتي في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نفذت البرامج عبر شبكة الإنترنت وضمت 350 مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.وأوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي أن الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، مبينة أن إدارة وتحليل البيانات جزء رئيس لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة..

حققت السعودية تحسناً في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركي، ما يعكس مواصلة الرياض السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، ومكافحة الاتجار بالأشخاص خصوصاً.وهنأت بعثة الولايات المتحدة في الرياض حكومة السعودية على التقدم المحرز، الذي تشمل أوجهه زيادة التحقيقات والمحاكمات، وتنفيذ آلية الإحالة الوطنية، وتوفير التدريب على إجراءات تحديد الهوية والإحالة، وتوفير إمكانية وصول الضحايا إلى الخدمات، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية.وأضافت أن حكومة السعودية نظمت أكبر حملة على الإطلاق لتعزيز الوعي العام بالاتجار وإحالة انتهاكات العمل التي أظهرت مؤشرات الاتجار إلى التحقيق الجنائي، مشجعة إياها على توسيع نطاق التقدم المحرز في المجال ومواصلة الجهود بهذا الشأن..

أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أحاط أدلة الإثبات الجزائية وموثوقيتها بحماية رفيعة، فقررت أحكامه عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة أو التأثير في إرادة أي من أطرافها في هذا الشأن.وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على توتير: “كُل من استخدم القوّة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مائتي ألف ريال”..

ومع التوسع العالمي في استخدام التقنية— الذي زادت وتيرته في أثناء جائحة كورونا حيث تحولت معايشنا اليومية إلى منصات الإنترنت— دخلت جريمة الاتجار بالبشر إلى الفضاء الإلكتروني. فقد أتاحت شبكة الإنترنت عموما والمنصات الرقمية بصورة خاصة للمتجرين أدوات عديدة لتجنيد الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم؛ وكذلك تنظيم نقلهم وإقامتهم؛ والإعلان عنهم والتواصل مع العملاء المحتملين؛ فضلا عن التواصل بين الجناة؛ وإخفاء العائدات الإجرامية. وجرى كل ذلك بسرعة وفعالية من حيث الكلفة والقدرة على إخفاء الهوية.ومع ذلك، توجد فرص كبيرة في استخدام التقنية. وسيعتمد النجاح المستقبلي في القضاء على الاتجار بالبشر على كيفية قيام أجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية وغيرها بالاستفادة من التقنية في تصديها لتلك الجريمة، بما في ذلك المساعدة في التحقيقات لتسليط الضوء على طريقة عمل شبكات الاتجار؛ وتعزيز الملاحقات القضائية بالأدلة الرقمية للتخفيف على الضحايا في الإجراءات الجنائية؛ وتقديم خدمات الدعم للناجين..

خصص دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لأول مرة فعالية قراءة موجهة إلى المنتسبين، بعنوان laquo;قراءة من أجل مكافحة الاتجار بالبشرraquo;، وذلك دعماً لجهود الدولة في التشجيع على القراءة ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر.ونظم القائمون على دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الفعالية في مركز الشباب بأبراج الإمارات بحضور 34 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة.وأكدت الدكتورة نورة الرميثي، مدير إدارة المعرفة والنشر في معهد دبي القضائي، والمحاضرة في دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن فعالية القراءة تنظم ولأول مرة ضمن جدول فعاليات دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر للدفعة الرابعة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى المنتسبين من خلال الكتب المتخصصة في مجال جرائم الاتجار بالبشر بينهم، مشيرة إلى أن اختيار مواضيع القراءة جاء موجهاً ضمن تخصص الدبلوم بهدف إثراء المعلومات وتبادل وجهات النظر والخروج عن المألوف في العملية التدريبية، سواء في اختيار مكان تنظيم الفعالية، أو من خلال إجراء جلسات نقاشية لمحتويات الكتب التي قرأها المنتسبون..

وقالت النيابة أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال”..